ميقاتي "لن ينكسر لأي كان": توصلنا الى نوع من الحل حول ملف الكهرباء

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الأمور ليست مقفلة، وقال لصحيفة "السفير": "على العكس، أستطيع القول إننا توصلنا الى نوع من الحل، وإن شاء الله نتمكن من الوصول الى خواتيم ايجابية قريباً".

وفيما تكتم ميقاتي عن نوع الحل الذي اشار اليه، أدرجت اوساط قريبة منه ذلك في سياق ما أشار اليه نهاراً، بعد استقباله وزير الطاقة جبران باسيل في السرايا الكبيرة، بقوله "إننا نسعى الى خطة كهربائية بأفضل شروط تقنية للوصول الى حلول نهائية وإيجابية وبالتمويل اللازم".

وكان اجتماع وزاري انعقد برئاسة ميقاتي مساء أمس الاثنين في السرايا قد توصل الى تجزئة عملية تمويل خطة الكهرباء، فتموّل الخزينة المرحلة الأولى التي تلحظ نقل 600 ميغاوات وانتاجها وقيمتها 600 مليون دولار أميركي تدفع خلال سنتي 2011 و2012، على أن يجري البحث عن تمويل المرحلة الثانية من الصناديق المانحة والقطاع الخاص، وفي حال تعذر تأمين هذا التمويل تتكفل الدولة تأمين المبلغ المتبقي من الخزينة.

الاجتماع الذي غاب عنه باسيل بسبب عدم دعوته بحسب ما صرح عقب لقائه ميقاتي صباحاً، شارك فيه ستة وزراء هم محمد فنيش وعلي حسن خليل وغازي العريضي ووائل أبو فاعور ومحمد الصفدي ونقولا نحاس.

وتقرر أن ينقل الوزير علي حسن خليل وممثل لـ"حزب الله" هذا الاقتراح الى الوزير باسيل، بينما زار ميقاتي مساء قصر بعبدا واطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على نتيجة المناقشات ومضمون الاقتراح.

ونقلت صحيفة "الاخبار" أن ميقاتي أبلغ سليمان رفضه الرضوخ لما يطالب به باسيل بقوله إنه لن ينكسر لأي كان، وتأكيده أنه سيواجه الضغوط أياً يكن مصدرها، وأنه يكفيه ما يعانيه في شارعه من ضغوط.

وقال وزير المال المقرب من ميقاتي محمد الصفدي لـ"السفير": "لا توجد عندنا حالياً امكانية لان نعقد صرفاً بمليار و200 مليون دولار، فوضع الخزينة لا يحتمل ذلك، بل لا يسمح بذلك، وقلنا إننا على استعداد كوزارة مالية لأن نؤمن 600 مليون الآن، وخلال ستة اشهر من الآن، اذا ما تعذر علينا أن نؤمن من الجهات المانحة والصناديق الـ600 مليون دولار الأخرى فإننا نلتزم بتأمينها من الخزينة اللبنانية، وهذا التزام حكومي". وامل ان تنجح المساعي في بلورة تفاهم وحل قبل جلسة مجلس الوزراء.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس وهو أيضاً من حصّة ميقاتي إن الحل الأسرع للبدء بمشروع الكهرباء هو البدء بتنفيذ الممكن من بنود خطة الوزير باسيل عبر تجزئة التمويل، بحيث نوفر المبلغ الممكن من خزينة الدولة للبدء بالمرحلة الأولى، فخطة تطوير الكهرباء فيها بنود مستعجلة يمكن البدء بها فوراً عبر تمويل من الخزينة لتوفير نحو 300 ميغاوات، والبنود الأخرى نبحث لها عن تمويل من الصناديق او الدول المانحة او وسائل اخرى، والمهم هو اننا نبحث عن حلول تؤمن مصلحة الدولة ومصلحة المواطن لكن بحلول قابلة للتنفيذ، ونريد التأكد من ان كل الامور واضحة لتكون قابلة للتطبيق.

ونفى نحاس لـ"السفير"، ان يكون التوجه هو تجزئة العقود لتطبيق الخطة بل تجزئة التمويل حسب الأهمية والأولوية، كما نفى ان يكون هناك توجه لتقييد وزير الطاقة او خلق هيئة فوقه للإشراف على تنفيذ المشروع، بل المقترح هو تشكيل لجنة تتولى درس القوانين وتعديلها في حال تقررت التشركة والخصخصة.