بري: وقوف 14 آذار على رصيف انتظار أحداث سوريا سيطول

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن كل الهجمات السياسية التي يتعرض لها لن تثنيه عن التمسك بقتاعاته، واعزا سبب الحملة "المتصاعدة" من قبل قوى 14 آذار عليه لموقفه من أحداث سوريا، مؤكدا في الوقت عينه أن "الاكثرية الجديدة ليست بوارد أن تقدم أي نوع من أنواع الامتحانات أمام المعارضة التي تتصرف وكأنها هيئة فاحصة"، متوقفا عند ملف المحكمة الدولية".

وسأل:"إذا كان هؤلاء ( 14 آذار) حريصين بالفعل على المحكمة والحقيقة، فلماذا لا يشاركون من جديد في مؤتمر الحوار لعلنا نتمكن عبر النقاش المباشر من التوصل الى تصور مشترك لكيفية التعامل مع هذا الملف"؟.

وقال بري في حديثه الى صحيفة "السفير": "الذين يتوقعون سقوط النظام السوري غدا أو بعد غد ويربطون استراتيجيتهم السياسية الداخلية بهذا الرهان، سيكتشفون عاجلا أو آجلا أنهم سيقبعون طويلا على رصيف الانتظار".

ورأى بري أن "المشكلة التي تواجه البلد حاليا تكمن في أن الأكثرية الحاكمة لا تعرف كيف تحكم، والمعارضة لا تعرف كيف تعارض"، ملاحظا ان الحكومة توحي بأنها مزيج من الموالاة والمعارضة، تماما كما أن فريق 14 آذار يوحي بأنه مزيج من الإثنتين".

وأضاف:"وبالتالي فإن المطلوب بسيط ، وهو أن يقوم كل طرف بعمله، لا أكثر ولا أقل، وعندها يستقيم الوضع في البلد تلقائيا".

وإذ استغرب أن "يأخذ عليه البعض في 14 آذار انه لم يتناول موضوع المحكمة الدولية خلال كلمته في بعلبك، قال بري "هذا الكلام لا يوجه إلي، وأنا الذي كنت أول من طرح تشكيل محكمة مختلطة، تضم قضاة لبنانيين ودوليين وعربا."

وعليه، سأل: "إذا كان هؤلاء حريصين بالفعل على المحكمة والحقيقة، فلماذا لا يشاركون من جديد في مؤتمر الحوار لعلنا نتمكن عبر النقاش المباشر من التوصل الى تصور مشترك لكيفية التعامل مع هذا الملف".

وأردف: "أما الذين يعتبرون أن طاولة الحوار ليست معنية بالبحث في موضوع المحكمة، فألفت انتباههم الى ان هذه الطاولة هي التي أقرته بإجماع جميع القوى السياسية قبل أن يتم لاحقا حرف مسار هذه المحكمة عن السكة الدستورية، لتتحول منذ ذلك الحين من قضية وفاقية الى قضية خلافية".

ورفض بري "بشدة" "محاولات فريق 14 آذار أن يفرض أجندته على الحكومة، وأن يحدد لها ما هو مسموح وما هو ممنوع في موضوع المحكمة الدولية أو غيرها"، جازما أن "الاكثرية الجديدة ليست بوارد أن تقدم أي نوع من أنواع الامتحانات امام المعارضة التي تتصرف وكأنها هيئة فاحصة".

وتابع: "يبدو أن هذا الفريق يواصل التصرف كما لو أنه مستمر في السلطة، متجاهلا أن المعادلة تغيرت".

كما استهجن بري ودائما حسب "السفير" "تسرع البعض في التهويل بمسألة تمويل المحكمة وترهيب الحكومة بها"، معتبرا أنه من السابق لأوانه الافتراض أن اختبار التمويل سيفجر الحكومة أو سيُضعضعها".

وأوضح "إذ ما تزال أمامنا فترة لا تقل عن شهر قبل أن يصبح هذا الاستحقاق ملحا، وحتى ذلك الحين، توجد ملفات حيوية تحتاج الى المعالجة السريعة ومن بينها مشروع الكهرباء الذي يعني كل بيت في لبنان، وقضية النفط التي تحتاج الى أن نضعها في الاولوية بمواكبة وطنية ورسمية لائقة".

هذا، ولا حظ بري في حدسثه للصحيفة عينها "أن العدو الاسرائيلي يستعين بترسانته العسكرية للدفاع عما ليس حقا له من آبار نفطية في البحر، في حين نتعامل نحن باستهتار مع ما هو حق لنا".

وعلق بري على "حملة أحد نواب 14 آذارعلى الجيش اللبناني في إشارة الى النائب خالد الضاهر"، مؤكدا أنه إذا كانت لدى أحدهم ملاحظات على سلوك بعض ضباط الجيش، فإن الأصول تقتضي منه أن يناقش هذه الملاحظات مع (قائد الجيش)العماد جان قهوجي في غرفة مغلقة، لا أن يعمد الى التشهير بالمؤسسة العسكرية ككل، في إساءة غير مقبولة لها".

وعن مطالبة عدد من المتحمسين للجيش برفع الحصانة عن النائب خالد ضاهر ردا على مواقفه الأخيرة، أوضح بري لـ "السفير" أن "هذا الأمر مرتبط بآلية دستورية محددة وإلزامية".

وشرح بري أن "الخوض فيها يستوجب أن تكون هناك دعوى مرفوعة على النائب مرفقة بطلب من الجهة القضائية المختصة برفع الحصانة عنه، وعندها يُناقش الطلب في لجنة الإدارة والعدل يعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب".

الى ذلك، رأى بري أن "ترؤس لبنان لمجلس الأمن يشكل فرصة ثمينة كي يؤدي دورا فاعلا على مستوى القضايا العربية" حسب "السفير"، مشددا على أن "ملفاتنا الداخلية يجب ألا تمنعنا من مراقبة ما يجري من حولنا".

وحسب الصحيفة عينها، سأل بري عما " إذا كانت هناك علاقة محتملة بين الاتجاه نحو الإعلان عن الدولة الفلسطينية وبين تأثيرات التظاهرات في اسرائيل احتجاجا على الوضع الإقتصادي، التي قد تؤدي في حال تصاعدها الى إسقاط بنيامين نتنياهو وحكومته."