تمويل المحكمة سيتم ضمن المهلة القانونية

عاد موضوع تمويل المحكمة الدولية الى الواجهة من جديد، حيث علمت صحيفة "النهار" ان رئيس قلم المحكمة هرمان فون هيبل قد أبلغ المعنيين في لبنان أن مستحقات المحكمة لا تقتصر على السنة الجارية، بل تشمل مبلغا متراكما من عهد الحكومة السابقة وقيمته 32 مليون دولار.

كما اشار مصدر وزاري مواكب للاتصالات الجارية في هذا الشأن الى "النهار"، الى أن "التمويل سيتم ضمن المهلة، وهناك متسع من الوقت لذلك، جازما بأن القرار سيتخذ بكل وطنية ومسؤولية، لأن لبنان لا يحتمل عدم التمويل".

ومن جهتها اعتبرت مصادر نيابية مقربة من الفريق الشيعي في حديثها الى صحيفة "اللواء"، ان الأولوية ليست للكهرباء، بل بند تمويل المحكمة، الذي داهم الحكومة، امس الثلثاء، بصورة لم تكن محسوبة، والذي يخشى ان يشكل بنداً تفجيرياً في ضوء تصريحات رئيس الحكومة من باريس التزام الحكومة دفع المستحقات المتوجبة للمحكمة".

ولفتت المصادر عينها الى ان الموضوع سيتفجر وفي ضوء المعلومات التي ذكرت ان مسؤولاً رفيعاً من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيصل الى بيروت في وقت قريب، حاملاً ملف مساهمة لبنان المالية في تمويل المحكمة والبحث مع المسؤولين في كيفية تسديد الالتزامات وتلمس موقف الحكومة في هذا الصدد.

وكشفت المعلومات نقلتها "اللواء"، ان وفد المحكمة الذي اجتمع بميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي ركز على المطالبة بتسديد المتأخرات الواجبة على الحكومة، والتي تبلغ قيمتها نحو 33 مليون دولار، اي ما يعادل 49 في المائة من موازنة المحكمة البالغة 67 مليون دولار لهذا العام.

وفي حين اكد مصدر وزاري، ان الحكومة مجتمعة ستبحث ملف التمويل عندما يحين وقته، لاصدار القرار المناسب في هذا الشأن، لاحظت مصادر الاكثرية ان ثلاثة اتجاهات تسود مكونات الحكومة، الاول يرفض التمويل بالمطلق باعتبار المحكمة مسيسة، والثاني يؤيد التمويل شرط عدم تسييس المحكمة، انطلاقاً من ضرورة احترام لبنان لتعهداته الدولية، اما الاتجاه الثالث فيفضل التزام التمويل من خلال الموازنة العامة.