بري يرفض استلام مسودة حل للكهرباء: أنا مستعد للسير بما توافقون عليه

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ مشروع قانون الكهرباء سيقرّ بالتوافق في مجلس الوزراء، ولن يكون هناك تصويت، لأنّ هذا التصويت قد يؤدّي الى خلاف عليه في مجلس النواب، ولذا لا مصلحة للبلد ولا لأحد في ذلك".

وأكّد برّي لصحيفة "الجمهورية" انّه امتنع عن الدخول في التفاصيل مع المعنيين الذين اتصلوا به ليشاروره في مقترحات الحلول المطروحة، وأبلغ اليهم انه قدم اليهم اقتراحا، وأنّه ينتظر منهم ان يتّفقوا على مشروع قانون ويحيلوه اليه ليحيله بدوره الى اللجان النيابية لتدرسه تمهيدا لإقراره في الهيئة العامّة لمجلس النواب في اقرب وقت.

وتوصل الاقرقاء المعنيون الى اقتراح حل جديد يتعلق بعقدة التمويل، حيث بدأ تداوله من فردان، وتولى الوزير علي حسن خليل نقله الى بري، ومن ثم الى "حزب الله"، فالى الرابية.

الى ذلك أفادت صحيفة "النهار" ان اكثر من اتصال اجري امس بين بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي طلب من الجميع التفاهم على مشروع قانون الكهرباء وارساله اليه ليأخذ طريقه عبر اللجان المختصة واللجان المشتركة تمهيداً لإقراره في اسرع وقت.

وذكرت صحيفة "السفير" ان ميقاتي ابلغ بري خلال إحدى المكالمات الهاتفية انه سيرسل اليه مسودة خطية لاقتراح حل، سبق ان عرضه رئيس مجلس النواب خلال المفاوضات، لكن بري رفض استلام المسودة، معتبرا انه غير معني بالدخول في تفاصيل الصياغات، وداعيا الى "ان يتفاهم الجميع على مشروع مقبول، وأنا مستعد للسير بما توافقون عليه".

وأفاد مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "اللواء" ان من بين المخارج التي طرحت في الاتصلات، العودة الى مقاربة بري لجهة تعديل القانون 462، وربط عملية التمويل بجدول زمني، يتناسب مع امكانيات الخزينة وتقدم سير المفاوضات مع الصناديق المانحة او الدائنة.