14 آذار: التلكؤ في تمويل المحكمة يُعتبر إخلالاً بالتزامات لبنان الدولية

طالبت الأمانة العامة لقوى 14 آذار حكومة الرئيس ميقاتي بالمبادرة فوراً إلى تسديد ما يتوجّب على لبنان من موازنة المحكمة الخاصة التي دعمتها الحكومة "مبدئياً"، بعدما أصبح المبلغ المستحقّ منذ بداية الشهر الجاري في ذمة لبنان 32 مليون دولار.

ورأت الامانة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي إن أي تلكؤ من الحكومة اللبنانية في دفع المستحقات المتوجبة عليها يُعتبر إخلالاً بالتزامات لبنان الدولية، وطعنة جديدة توجهها هذه الحكومة الى الفئة الأوسع من الشعب اللبناني التي تطالب بالعدالة لشهدائها وذويهم.

وأضاف البيان إنّ "الكلام المعسول الذي يصدر عن رئيس الحكومة بخصوص تمويل المحكمة، يُناقضُه كلامٌ آخر صادر عن وزراء في الحكومة ذاتها، إنّ هذا التناقض الذي أصبحَ سمة الحكومة ورئيسها لن ينفع في ضرورة السعي للحؤول دون تعريض لبنان لخطر المواجهة مع المجتمع الدولي".

وشددت الامانة على أن "لبنان الذي كان الرائد في مجال الحريات والديمقراطية لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما تتعرض له الشعوب العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية، وبالتالي إن حكومته ومؤسسات مجتمعه المدني مدعوة الى مواقف جريئة تعبر عن جوهر ثقافة الحرية والسلام التي يؤمن بها اللبنانيون والتي دفعوا ثمنها قافلة طويلة من الشهداء على مدى السنوات الماضية".