سلام يشدد على ان سلاح القوى الامنية هو "الشرعي الوحيد"

شدد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على ان لا شرعية لأي سلاح سوى سلاح القوى الامنية اللبنانية، الذي يواجه خطر تنظيم "داعش".

وفي أحاديث صحافية، صباح الخميس، لفت سلام الى ان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية "نجحت في انقاذ البلاد من مخاطر كبيرة بدءاً بإحباطها للعمليات الانتحارية التي استهدفت وحدتنا كما أستهدفت إثارة الفتنة وصولا الى ما حصل في عرسال والذي كان يستهدف كل الوطن".

وجدد التأكيد على ان "لا سلاح إلا سلاح الشرعية، ولا سلاح أفضل وأضمن من سلاح الشرعية لأنه السلاح الوطني ولكل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين".

وأضاف لا يمكن مقارنة سلاح القوى الامنية "بسلاح هذه الفئة أو تلك الميليشيا والذي هو على حساب الوطن وليس لمصلحته".

وكان قد شن مسلحون مطلع الشهر الجاري هجوما على مواقع للجيش في محيط عرسال، وانسحبوا بعد بضعة أيام بعد تدخل هيئة العلماء المسلمين، الا انهم أخذوا معهم أكثر من 35 أسيرا من الجيش وقوى الأمن. واعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي ان عدد عناصر الجيش المفقودين "يبلغ 20، ومن الاحتمال أن يكون بعضهم قد استشهد".

يُذكر ان "جبهة النصرة" كانت قد أطلق سراح 8 من العسكريين لديها "كبادرة حسن نية"، وفق ما أعلنت، وسط معلومات صحافية عن مطالبتها بالافراج عم موقوفين في سجن رومية مقابل المختطفين لديها.

وتطرق رئيس الحكومة في أحاديثه الى هبة المليار دولار من المملكة العربية السعودية، قائلاً إنها "تستهدف تعزيز مكانة السلاح الشرعي وتالياً مكانة المؤسسات الشرعية والدولة المركزية الحاضنة للجميع".

اما عن اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب في عين التينة، الاربعاء، أفاد سلام انه تم التطرق الى ملف الاستحقاق الرئاسي، قائلاً "أكبر أزمة نواجهها هي الأزمة المتمثلة بعجز القوى السياسية عن التوصل الى انتخاب رئيس جديد".

ودعا الى استمرار المساعي من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية "لأن الوقت يمر والبلد هو الذي يدفع الثمن غالياً، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين".

ودخل لبنان في الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار.