الحكومة تتجاوز "الاختبار الأصعب" بعد أن ضرب ميقاتي بيده على الطاولة

شكل اقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "مشروع قانون برنامج معجّل لأشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاوات" تجاوز الاختبار الأصعب الذي واجهته حتى الآن بعد مرور شهرين كاملين على نيلها الثقة في مجلس النواب، وذلك بعد أن ميقاتي ضرب بيده على الطاولة .

وأبلغت مصادر وزارية بارزة "النهار" أن الجلسة شهدت لدى مناقشة الخطة في مستهلها سجالاً لم يخل من حدة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل. ذلك أن رئيس الوزراء كان قد وضع أمس اقتراحاً نتيجة المشاورات والاتصالات التي أجريت طوال اليومين الأخيرين تناول موضوع تمويل الخطة بتجزئته على اربع دفعات وعلى أربع سنوات أي حتى 2014،على أن تعتمد الضوابط الأخرى بقرارات يتخذها مجلس الوزراء بعدما اتفق عليها بين الجميع.

وتمسك ميقاتي باقتراح الحل الذي وضعه مبرزاً استجابة الخطة لما يطالب به وزير الطاقة وفريقه من التزام دفع قيمة مبلغ الأشغال الكهربائية كاملاً انما مقسطاً على الدفعات والسنوات الاربع. وعندها تشبث الوزير باسيل برفض ما سماه "القيود" قائلاً: "إنكم تكبلون يدي كوزير".

وأضافت المصادر الوزارية أن ميقاتي ضرب الطاولة بيده وخاطب باسيل: "علمتونا انكم تجلسون على الطاولة وتقولون إما ان تعطونا وإما ان نمشي وأنا سأقول لك يا جبران بالطريقة نفسها إما أن تمشي بالاقتراح وإما أنا أمشي". وانتهت المواجهة بالموافقة الجماعية على المشروع بعد التزام الحكومة المبلغ كاملاً وتقسيطه والسعي الى الحصول على قسم من التمويل من صناديق.

وأوضحت المصادر ان الضوابط التي وردت في مشروع القانون هي نفسها التي طرحت قبيل ثلاثة أسابيع ولو قبلت من الجلسة الاولى لما أرجئ إقرار الملف حتى البارحة.

وتلحظ خطة الطوارئ الكهربائية كما أقرها مجلس الوزراء برنامجا معجلا لانتاج 700 ميغاوات ونقلها وتوزيعها وتخصيص عقد اجمالي مقداره 1772 مليار ليرة بحيث يجاز للحكومة عقد هذه النفقة كاملة ومباشرة تنفيذها قبل توافر الاعتمادات اللازمة للموازنة. وتوزع الخطة تقسيط المبلغ كالآتي: 414 مليار ليرة لسنة 2011، 461 مليارا لسنة 2012، 418 مليارا لسنة 2013 و380 مليارا لسنة 2014. كما يجاز للحكومة ايجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسرة أو باصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او بالعملات الأجنبية. وفوض مجلس الوزراء الى رئيسه السعي لدى الصناديق والهيئات الاقليمية والدولية أو سواها لتأمين التمويل اللازم، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة ميقاتي للنظر في تعديلات على القانون 462 في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وتشكيل الهيئة الناظمة خلال مهلة أقصاها شهران.

وأبلغت مصادر وزارية صحيفة "السفير" ان الصيغة المعتمدة مطاطة في العديد من جوانبها وتحتمل تفسيرات وتأويلات عند كل مرحلة من مراحل التنفيذ، مشيرة الى انها تنطوي على "غموض بنّاء"، فرضته متطلبات إنجاز التسوية في ربع الساعة الأخير.

ولفتت المصادر الانتباه الى ان الطبعة الأخيرة من المشروع تم وضعها تحت ضغط السباق مع الوقت ووجوب إيجاد مخرج يوافق عليه الجميع، ما جعله يتضمن بعض الالتباسات الضمنية، معتبرة ان النقاش لم يشمل عمق الإشكاليات من بينها ان زيادة الطاقة الانتاجية بمعدل 700ميغاوات كما تلحظ الخطة، من دون تعديل التعرفة، سيرتب زيادة في عجز الكهرباء من مليارين ونصف مليار دولار الى اربعة مليارات ونصف مليار.

ووصف احد الوزراء لصحيفة "اللواء" أن ما آلت اليه الجلسة بأنه "انتصار لمنطق المؤسسات"، معتبراً ان الكرة باتت الآن في ملعب وزير الطاقة الذي عليه ان ينتقل الى مرحلة العمل، لا سيما وان اعادة بناء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الجباية، والسهر على التوزيع العادل للطاقة المتاحة شروط ضرورية للانتقال الى تنفيذ الخطة.

وبحسب ما نقلت "اللواء" عن مصادر وزارية، فان إقرار خطة الكهرباء حصل في أوّل نصف ساعة من الجلسة بعد تجاذب كبير بين فريق باسيل الرافض للضوابط والتقسيط، وفريق الرئيس ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط المتمسك بالاقتراح المقدم من رئيس الحكومة كصيغة حل توافقي تتضمن الضوابط المالية والإدارية والقانونية المطلوبة من اليوم الأوّل، مع تقسيط كلفة الخطة على أربع سنوات، ووفق قدرة الخزينة.

ومساء، اعرب الوزير شربل نحاس، في اتصال مع "اللواء"، عن ارتياحه لإقرار الخطة، موضحاً انه سيُصار إلى إحالة المشروع بأسرع وقت إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، لكي تتمكن وزارة الطاقة من الشروع في التنفيذ.

وأوضح مصدر وزاري انه سيعقد اجتماع اليوم بين وزيري الطاقة والمال لتعديل بعض الأرقام الواردة في الخطة، مشدداً على أن هذا الأمر ليس ذي قيمة جوهرية لكنه مطلوب قبل صدور الخطة بمشروع قانون وإحالته على مجلس النواب.

وتوقع مصدر وزاري آخر لـ"اللواء" أن يصادق مجلس النواب على الخطة في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، مشيراً إلى ان الرئيس نبيه برّي، ربما يلجأ إلى إحالة مشروع القانون على اللجان المشتركة وحثها على الإسراع في درسه تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة.