ميقاتي يغرد على "تويتر": سيحصل لبنان على الكهرباء تدريجيا 24/7

كتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على صفحته الخاصة "بتويتر": "سيحصل لبنان على الكهرباء تدريجيا 24/7، الهدف: منشآت عامة وخدمة أفضل بأسعار أرخص".

ورأى ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" بعد الجلسة ان الحكومة تجاوزت قطوعا حساسا بعد الضجيج الذي أثير حول ملف الكهرباء، وحققت إنجازا مهما جدا للدولة وللمواطن، اذ تم التوافق على كل بنود المشروع لا سيما لجهة توفير الضوابط له من كل النواحي فخرج الجميع مرتاحا، خصوصا ان مجلس الوزراء مجتمعا هو من سيشرف على كل نواحي المشروع.

وردا على سؤال عما اذا كان يضمن مرور المشروع في المجلس النيابي، اجاب: ان مجلس النواب سيد نفسه، ونحن سنعرض المشروع على المجلس وسندافع عنه في كل تفاصيله، والمجلس يتخذ قراره، ونحن سنمتثل لما يقرره ولا ننتقص من دوره، وإذا أراد إضافة امر ما في اي بند وبشكل منطقي فلا مانع لدينا، فكل ما يهمنا هو مصلحة المواطن ولا نظن ان المجلس النيابي سيفرط بمصلحة المواطن. وطالما اننا وضعنا كل الضوابط اللازمة فلا اعتقد انه ستكون هناك مشكلة كبيرة لدى النواب.

وعن المشاريع المقبلة التي ستبحثها الحكومة، اكد ميقاتي ان هناك الكثير من الامور يجري بحثها من ضمنها الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة، وقال: لكن ما يهمنا حقيقة هو ضمان استمرار الاستقرار في لبنان في ظل التوتر الحاصل في المنطقة، والحمد لله ان لبنان هو البلد الاكثر أمنا واستقرارا حتى الآن، ولدينا كل يوم ربيع عربي نتيجة اللعبة الدستورية والديموقراطية القائمة، والتي نأمل في ان تبقى ضمن ضوابط الدستور والمؤسسات حتى يبقى الاستقرار، وهذا ما نسعى اليه ونعمل لأجله.

وتلحظ خطة الطوارئ الكهربائية كما أقرها مجلس الوزراء برنامجا معجلا لانتاج 700 ميغاوات ونقلها وتوزيعها وتخصيص عقد اجمالي مقداره 1772 مليار ليرة بحيث يجاز للحكومة عقد هذه النفقة كاملة ومباشرة تنفيذها قبل توافر الاعتمادات اللازمة للموازنة. وتوزع الخطة تقسيط المبلغ كالآتي: 414 مليار ليرة لسنة 2011، 461 مليارا لسنة 2012، 418 مليارا لسنة 2013 و380 مليارا لسنة 2014. كما يجاز للحكومة ايجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسرة أو باصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او بالعملات الأجنبية. وفوض مجلس الوزراء الى رئيسه السعي لدى الصناديق والهيئات الاقليمية والدولية أو سواها لتأمين التمويل اللازم، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة ميقاتي للنظر في تعديلات على القانون 462 في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وتشكيل الهيئة الناظمة خلال مهلة أقصاها شهران.

وكان ميقاتي قد حرص على استباق اعلان النتائج الرسمية للجلسة فتحدث بنفسه الى الصحافيين في قصر بعبدا معلنا أن "الوفاق كان تاما داخل مجلس الوزراء"، لكنه اعترف بحصول "نوع من النقاش الجدي". وأعلن انه جرى تقسيم الصرف "بحيث بقي المبلغ كما هو للسنة 2011 وقلصنا المبلغ الذي سيصرف في سنة 2012 ليصرف في سنتي 2013 و2014". وإذ أمل في مرور المشروع في مجلس النواب، اعتبر ان "لبنان ربح اليوم وهدف الجميع تأمين الكهرباء ووضعنا الضوابط اللازمة كي يكون المشروع لمصلحة المواطن وليس على حسابه".

وقالت أوساطه لـ"السفير" ان مشروع القانون تضمن الضوابط المالية والادارية والفنية والقانونية التي كان يتمسك بها ميقاتي منذ اللحظة الاولى، لا سيما لجهة تكليف ادارة المناقصات بإجراء المناقصات لتنفيذ المشروع، مشيرة الى انه لم يتوقف عند تهديد البعض بالاستقالة او الانسحاب من الحكومة او شل عملها، بل قرر المضي في وضع الضوابط حتى النهاية تحت طائلة اعلانه موقفا مما كان يجري ووصل الى ما يريد، لافتة الانتباه الى ان الصيغة التي تم التوصل اليها حفظت هيبة الدولة ككل.