تمويل المحكمة أولوية الحكومة ولبنان يعلن الالتزام به

كشف مصدر وزاري ان جانبا من الاتصالات الجانبية التي جرت امس، ولا سيما بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي تناولت كيفية الاستجابة لطلب المحكمة بسداد المبلغ المتبقي من حصة لبنان والبالغ نحو 32 مليون دولار.

واوضح المصدر لصحيفة "اللواء" ان الاتجاه يميل حاليا الى صرف هذا المبلغ بموجب سلفة خزينة، نظرا لالحاح المحكمة على هذا الطلب، مستبعدة في الوقت عينه، ادراج الحصة من ضمن الموازنة العامة للعام 2012، لان هذا الامر يحتاج الى خمسة او ستة اشهر.

وقال المصدر ان الرئيس ميقاتي اوضح للمتصلين به، في هذا الشأن، انه لا يستطيع ان يترأس جلسات مجلس الامن في نهاية ايلول الحالي، قبل ان يقوم لبنان بالوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة، علماً ان هذا الموضوع دونه معوقات سياسية تتمثل بموقف <حزب الله> وحليفه التيار العوني، اللذين يرفضان تمويل المحكمة، طالما انها في نظرهم محكمة اسرائيلية واميركية تستهدف المقاومة•

ولم يشأ الرئيس ميقاتي عندما سئل عن موضوع تمويل المحكمة، الكشف عن موقفه في هذا الشأن، مكتفياً بالقول: "عندما نصل الى موضوع المحكمة نتحدث حوله، واي قرار سيتخذ سيكون لمصلحة لبنان".

كشفت مصادر سياسية مواكبة للقاءات التي عقدها رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمين فون هيبل مع كبار المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن تسديد لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية شغل حيزاً رئيساً في الاتصالات التي أجراها وأن ميقاتي أبلغه أن لا مشكلة في التمويل باعتبار ان الحكومة أكدت في بيانها الوزاري التزامها القرارات الدولية.

ولفتت المصادر لصحيفة "الحياة" الى ان الحكومة اللبنانية ليست في وارد إقفال الباب على تمويل المحكمة وإنما أبدت استعدادها لتسديد ما يتوجب عليها في أقرب وقت ممكن، وقالت ان وزير العدل تحدث مع رئيس قلم المحكمة عن مخارج قانونية للتمويل، من بينها إصدار مرسوم عادي بناء لاقتراحه يقضي بتحويل المبلغ على ان يوقع عليه الى جانب توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية.

واعتبرت المصادر ان ما سمعه هيبل من أكثر من مسؤول لبناني يعني ان لا حاجة للعودة الى مجلس الوزراء للموافقة على تحويل المبلغ، لكنها سألت في الوقت نفسه: "هل يوافق رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على إصدار مرسوم يحمل توقيع وزير العدل المنتمي الى التكتل، وبالتالي هل تنسحب موافقته على حليفه حزب الله، حتى لو اتخذ قراره بالتحفظ عن تمويل المحكمة من دون أن يصعد في موقفه في اتجاه الإعلان عن معارضته؟".

ورأت هذه المصادر ان تجنب طرح التمويل في مجلس الوزراء لن يشكل إحراجاً لـ"حزب الله" على رغم أنه يتعامل مع المحكمة على أن لا قيمة سياسية لها وأنها محكمة إسرائيلية - أميركية أنشئت لضرب المقاومة.