جنبلاط يدعو للاسراع بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين "لتخفيف الاحتقان"

شدد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على وجوب الاسراع في اتمام محاكمات الموقوفين الاسلاميين "للتخفيف من حدة الاحتقان"، مؤكداً في الوقت عينه رفض مقايضة أي من هؤلاء بالعسكريين المختطفين.

وفي تصريحه الاسبوعي لـ"الانباء" كرر حديثه الى صحيفة "السفير"، الاثنين، لافتاً الى انه "لو لم يحصل تأخير في المحاكمات ولو لم يتردد القضاء، لكانوا قد وفروا علينا أزمة".

وتساءل جنبلاط: "لماذا التردد والتلكؤ في إجراء محاكمة عادلة آخذين بعين الاعتبار الظروف السياسية المحيطة والمختلفة تماماً، بعدما أصبح "داعش" على الحدود".

ووقعت بين ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش اللبناني تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا. وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في السجون التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والعديد لحراستها.

وتتركز المطالب اجمالا على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، اذ يوجد الكثير من الموقوفين في السجن الذين ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.

وقد تم الإفراج في حزيران 2012 عن تسعة إسلاميين من سجن رومية، ودفع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي كفالة خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل موقوف.

الا ان جنبلاط وفي حديثه لـ"السفير" شدد على رفضه التام لـ"أي مقايضة بين الموقوفين الإسلاميين والمخطوفين العسكريين، لأن من شأنها ان تقود الى الفوضى وأن تضرب معنويات الجيش".

ومطلع الشهر الجاري وفي معارك عنيفة مع الجيش اللبناني في بلدة عرسال قام المسلحون بأسر أكثر من 35 عنصراً من الجيش وقوى الأمن. واعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي ان عدد عناصر الجيش المفقودين "يبلغ 20، ومن الاحتمال أن يكون بعضهم قد استشهد".

وأطلق "جبهة النصرة" سراح 8 من العسكريين لديها "كبادرة حسن نية"، وفق ما أعلنت، وسط معلومات صحافية عن مطالبتها بالافراج عم موقوفين في سجن رومية مقابل المختطفين لديها.

ومساء السبت، أعلن قيادي في جبهة "النصرة" الإفراج عن خمسة عسكريين من الطائفة السنية محتجزين لديها.

ج.ش.

ب.س.