"اللقاء الديمقراطي" تتجه لتقديم ترشيحاتها: التمديد مرة جديدة خيار مرّ

تتجه كتلة "اللقاء الديمقراطي" إلى تقديم ترشيحاتها للإنتخابات النيابية التزاما منه "بالمواعيد الدستورية"، إلا أن هذه الترشيحات لا تجزم أن الإستحقاق سيحصل في موعده.

ونقلت صحيفة "المستقبل" السبت عن "مصادر جنبلاطية" أن الكتلة "في صدد إنهاء التحضيرات النهائية لتقديم طلبات الترشيح في الأسبوع المقبل "التزاماً من اللقاء الديموقراطي بالمواعيد الدستورية، وحرصاً منه على احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات النيابية".

لكن المصادر أشارت في الوقت عنه إلى ان تقديم الترشيحات لا يعني أن "الانتخابات النيابية حاصلة حكماً، لكن اللقاء يقف بشكل مبدئي مع إجراء الاستحقاق في موعده".

وزعمت المصادر أن "تمديد ولاية المجلس الحالي في المرة السابقة كان خياراً مراً واللقاء يدرك أن هذا التمديد لم يكن شعبياً، كما يدرك أن التمديد مرة جديدة، إذا حصل، هو أيضاً خيار مرّ".

ومع دعوة مجلس الوزراء الهيئات الناخبة وفقاً للمرسوم الذي أعدّه ورفعه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لممارسة حقها الدستوري في الاقتراع لانتخاب مجلس جديد ليحل مكان المجلس الممدّد له والذي تنتهي ولايته في 18 تشرين الثاني المقبل، بدأ سريان العديد من المهل الدستوري والقانونية المرتبطة بالانتخابات، ومن بينها بدء استقبال وزارة الداخلية لطلبات الترشيح إلى الانتخابات النيابية حتى السادس عشر من أيلول الجاري.

لكن قانون الترشح ينص على تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وهو الأمر الذي لم تنجزه الحكومة الحالية بعد، والذي هو مادة "ملزمة" في القانون يجب التقيّد بها أيضاً.