بري: الانتخابات او فليكن الفراغ

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مشكلة لديه بحدوث فراغ في المجلس إذا لم تجر الانتخابات النيابية، مجددا رفضه للتمديد.

وقال بري في حديث الى صحيفة "الاخبار" السبت أنه "لن يسير بالتمديد إلّا إذا كانت خطة ما بعده واضحة"، وشن هجوماً عنيفاً على حالة الجمود التي يعانيها المجلس، وأشار إلى أن "مرحلة التمديد الماضية شلت المجلس النيابي".

ومن جهة اخرى، قال بري لصحيفة "النهار" انه "رئيس أم المؤسسات واذا ذهبت هذه المؤسسة واستمرت في هذا التعطيل فعلى الدنيا السلام لبقية المؤسسات"، مشددا على أن "واجبه الوطني وضميره يدفعانه الى تحمل هذه المسؤولية أمام اللبنانيين الذين يطالبونه بمخرج او بمبادرة للخروج من النفق المظلم".

ورأى بري أن الحل الأمثل أمام اللبنانيين هو وحدتهم الوطنية، "وفي حال تحققت يمكن صد كل موجات التهديد من أي جهة أتت"، معولا على حكمة القيادات السياسية ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي ابلغه انه لن يتأخر في العودة الى بيروت.

وفي اطار اخر،أشار بري الى أن رواتب الموظفين غير متوافرة في نهاية تشرين الثاني المقبل، لذلك  "من الأفضل اجراء الانتخابات"، داعيا جميع الفرقاء للمشاركة في هذا الاستحقاق و"عدم الهروب من الامتحان الذي ستؤدي محصلته الى حفاظ هذا الفريق على عدد نوابه او تناقصه او زيادته".

واضاف:" انا لا أناور في هذا الموضوع ولم يعد البلد يتحمل المناكفات وهذا النوع من السياسات التي لا تساهم في دعم موقف الوطن والتحديات التي تواجهه من كل الجهات".

وكان مجلس النواب قد أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 18 تشرين الثاني المقبل. حيث بدأ سريان العديد من المهل الدستورية والقانونية المرتبطة بالانتخابات، ومن بينها بدء استقبال وزارة الداخلية لطلبات الترشيح إلى الانتخابات النيابية حتى السادس عشر من أيلول الجاري.

وفي هذا السياق، تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح قانون من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلب فيه التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر ويورد فيه الأسباب الموجبة للتمديد.