المشنوق ترأس اجتماعا امنيا بحث الجهوزية الامنية والعسكرية لمواكبة الانتخابات النيابية
Read this story in Englishطلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من رؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية رفع تقارير مفصلة خلال مهلة اسبوع تتضمن تقييم للامن السياسي في البلاد والوضع الامني المحيط بالعملية الانتخابية، اضافة الى توافر اللوجستية من عديد وعتاد تحضيرا للعملية الانتخابية على ان يصار الى مناقشة هذه التقارير في الاجتماع المقبل لمجلس الامن المركزي.
وبحث المشنوق الثلاثاء في اجتماع استثنائي لمجلس الامن المركزي في وزارة الداخليةالوضع الامني في البلاد، وتم عرض موضوع جهوزية الاجهزة الامنية والعسكرية لمواكبة الانتخابات النيابية العامة المنوي اجراؤها في تشرين الثاني المقبل.
وكان الاجتماع في حضور الاعضاء الدائمين:المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب والمساعد الثاني لمدير المخابرات في الجيش العميد الركن باسم الخالد ونائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود وامين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري. ومشاركة المحامي العام التمييزي القاضي شربل ابو سمرا والمدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة فيما غاب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بداعي السفر.
وبلغ عدد الذين ترشحوا للانتخابات قبل انتهاء الدوام في اليوم ما قبل الأخير من المهلة 289 مرشحاً، قدم 127 منهم أوراقهم ومستنداتهم في مقر وزارة الداخلية خلال ساعات النهار.
وكان أبرزهم مرشحو حزب "القوات اللبنانية" الذين بلغ عددهم 26 عن 14 دائرة، والنائب السابق لرئيس مجلس الوزراء ميشال المر.
وكشف مصدر في "تيار المستقبل" لـ"النهار" أن عدد مرشحي التيار يبلغ 50 تقريبا، وسيتقدمون اليوم بترشيحاتهم لمقاعد نيابية في كل لبنان، وهم أنفسهم الى حد كبير الذين رشحهم التيار في أيار 2013. والأمر نفسه ينطبق على مرشحي الكتائب الذين يبلغ عددهم 18 تقريبا، مع تعديلات طفيفة على لائحة مرشحي الحزب العام الماضي.
وكان مجلس النواب قد أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.
وتنتهي ولاية مجلس النواب في 18 تشرين الثاني المقبل. حيث بدأ سريان العديد من المهل الدستورية والقانونية المرتبطة بالانتخابات، ومن بينها بدء استقبال وزارة الداخلية لطلبات الترشيح إلى الانتخابات النيابية حتى السادس عشر من أيلول الجاري.
وفي هذا السياق، تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح قانون من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلب فيه التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر ويورد فيه الأسباب الموجبة للتمديد.