احتمال الوصول الى تسوية سياسية بعد الموافقة على "تشريع الضرورة"

بعد اعلان "عضو كتلة القوات" جورج عدوان موافقة 14 آذار على عقد جلسات تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة" بدأت المشاورات عن امكانية الوصول الى تسوية سياسية.

وبحسب مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" الاربعاء، فان "امكانيةالوصول الى تسوية سياسية يفترض أن تكون عنوانها إجراء الانتخابات النيابية، أو التمديد للمجلس الحالي".

وفي هذا الاطار، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري بري في حديث الى صحيفة "الجمهورية" الاربعاء ان موافقة "القوات" في عقد جلسات تشريعية موقف متقدّم عن السابق" لافتا الى ان عدوان شدّد على أن يكون التشريع محصوراً بالقضايا الضرورية، "فأكدتُ له انّ هذه النقطة لا خلاف عليها".

واعتبر برّي ان "ما حصل بينه وبين عدوان هو "تفاهم مبدئي، ولكنه ينتظر ترجمته مع حلفاء "القوات"، في اعتبار انّ تيار "المستقبل" يقول انه مع التشريع لكنه متضامن مع حلفائه بسبب عدم انتخاب رئيس".

وعن لقائه عضو كتلة"الكتائب" النائب سامي الجميّل، قال بري: "الجمّيل أبدى الاستعداد لكلّ ايجابية من دون ان يقول كـ"القوات" انه يؤيّد عقد جلسات تشريعية".

من جهة اخرى، اشار بري الى أن "هناك خمس أولويات لا يمكن الاستغناء عن بَتّها في ايّ جلسة تشريعية" وهي:

أولاً- سلسلة الرتب والرواتب.

ثانياً- سندات اليوروبوند.

ثالثاً- رواتب الموظفين في القطاع العام.

رابعاً- الموازنات العامة المُحالة الى المجلس النيابي

خامساً- قانون الانتخاب أو ما يتعلق بتعديل بعض بنوده.

واشار بري الى ان "هذه بنود ملحّة لا يمكن تأخيرها ويمكن إقرارها في جلسة او اكثر، ولكن مبدأ استعادة المجلس التشريع يعني عقد أكثر من جلسة".

واكد انه بناء على ايّ تفاهم باستئناف المجلس عمله التشريعي، "سأدعو هيئة المكتب الى الاجتماع لوَضع جدول أعمال جديد للجلسات ينطلق من الجدول السابق الذي يتصدّره مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لا تزال جلسته مفتوحة".

وعن موضوع الانتخابات، والكلام المتصاعد عن تمديد ولاية المجلس مجدداً، أكد بري إصراره على إجراء الانتخابات، خصوصاً ان "الوضع الامني اليوم أفضل ممّا كان عام 2013، فيومها كانت طرابلس مشتعلة وصيدا كانت تشهد اضطرابات".

ورأى ان "الوضع الامني في لبنان هو أفضل من دول مضطربة أجريَت فيها انتخابات كالعراق".

وكرّر بري للصحيفة ذاتها رفضه تمديد الولاية النيابية، قائلا: "إنني أحترم ما يقرره المجلس النيابي، ولكن اذا طرح التمديد في أيّ جلسة فسأصوّت وكتلتي ضده".

وأضاف: "انّ موقفي هذا ليس للمناورة ولا للمقايضة، ولم يسبق لي أن قايَضت، لا في سلسلة الرتب والرواتب ولا في موضوع عمّال الكهرباء، وإنني مقتنع بأنّ الوقت حتى 16 تشرين الثاني مُتاح للتحضير للانتخابات التي ستجرى في ذلك الموعد".

وشدد على انه "اذا كان هناك قرار بالتمديد فيجب ان تتخذ الحكومة موقفاً بذلك وتقدّم التبريرات وتتحمّل هي المسؤولية".

وردا على سؤال بري لماذا التمديد؟ اجاب: "عندما حصل التمديد عام 2013 كان هناك اتفاق على مجموعة قوانين، ولكن حكومة ميقاتي استقالت يومها فقالوا لا نُشَرّع في غياب الحكومة، وكان هناك جدول أعمال في مجلس النواب يضمّ 45 بنداً. ثم حصل الشغور الرئاسي، فقالوا لا نشرّع في غياب الرئيس فلماذا التمديد إذاً لمجلس لا يعمل؟".

وكان وزير الداخلية والبلديّات نهاد المشنوق قد اعلن إقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية على 514 مرشحاً بينهم 35 مرشحة.

ولفت في مؤتمر صحافي عقده منتصف ليل الثلثاء في وزارة الداخلية إلى أنَّ "المسائل القانونية والدستورية قد أنجزت، وللمرة الأولى ستحصل انتخابات خارج لبنان في الكويت وسيدني ومالبورن في أوستراليا"، لافتاً إلى أنّ "الانتخابات النيابية ستجري في 16 تشرين الثاني على أساس قانون الستين، وللمرّة الأولى يجري الترشح بواسطة نظام مكننة متطوّر".

وشدد على أنّ القرار أصبح في مجلسي الوزراء والنواب، مذكّراً بأنه طلب من رؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية خلال اجتماع مجلس الامن المركزي، رفع تقارير مفصّلة خلال أسبوع تتضمَّن تقويماً للأمن السياسي والوضع الامني المحيط بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنّ "العمليّة تحتاج الى أكثر من 7000 قلم اقتراع، و21000 عنصر من قوى الأمن الداخلي".

وكان مجلس النواب قد أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 18 تشرين الثاني المقبل. حيث بدأ سريان العديد من المهل الدستورية والقانونية المرتبطة بالانتخابات، ومن بينها بدء استقبال وزارة الداخلية لطلبات الترشيح إلى الانتخابات النيابية حتى السادس عشر من أيلول الجاري.