الداخلية تطالب بضمانات من خاطفي العسكريين ... والحجيري: اخبار ايجابية قريباً

لا تزال قضية عسكريي عرسال المختطفين لدى التنظيمات الارهابية تتفاعل مع تهديدات الخاطفين بقتل العسكريين ما لم تتم تلبية مطالبها، في حين أعلن رئيس بلدية عرسال علي الحجيري عن تقدم ايجابي في ملف.

ففي تصريح الى صحيفة "السفير"، الثلاثاء، قال الحجيري: "الأيام المقبلة ستحمل أخباراً إيجابية لأهالي العسكريين".

بدوره حذر وزير الداخلية نهاد المشنوق من محاولة حرف قضية تحرير العسكريين عن مسارها الصحيح، قائلاً عبر الصحيفة عينها "اننا كدولة لبنانية نواجه قتلة إرهابيين يريدون افتعال فتنة سنية ـ شيعية، واذا استمر الموال الحالي في البلد، ولا أستثني أحداً، فإن ذلك سيؤدي الى خدمة هؤلاء القتلة بالفوضى والفتنة".

وأكد أن الاتصالات "مفتوحة على مدار الساعة" مع القطريين والأتراك ومع كل من يستطيع أن يساعد في تحرير العسكريين.

وأوضح المشنوق بالقول "اننا نريد ضمانات قاطعة بتوقف الخاطفين عن القتل، قبل الخوض في أي أمر آخر".

من جهتها، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر أمني قوله ان "خلية الأزمة" اشترطت حصولها على تعهّد خطّي من داعش وجبهة النصرة بعدم التعرّض لأيّ عسكري آخر، و"هذا هو سقف التفاوض".

وأضاف "هم خرقوا وعوداً شفهية أعطوها للقطريين بعدم المساس بأيّ عسكري، فإذ بهم يفاوضون بالدم وبالإعدام والذبح".

من جانبها، توقعت مصادر متابعة عبر "السفير" ان يواصل الجيش اللبناني اجراءاته في عرسال وجرودها، مشيرة الى ان "المطلوب من الأهالي أن يتكاملوا في ما يقومون به من تحركات مع الجهدين الحكومي والعسكري لأننا أصحاب قضية واحدة".

وأوضحت انه "لا يجوز أن نفسح المجال للمجرمين بأن يقتلوا عسكريا من هنا وأن يضعوا البلد تحت رحمتهم من هناك، ثم نبادر الى قطع الطرق على أنفسنا وكأن الحكومة أو الجيش هم من خطفوا العسكريين".

وخلال معركة عرسال بين الجيش اللبناني وجماعة "داعش" وتنظيم "جبهة النصرة" الارهابيين مطلع آب الفائت، أسر عناصر من الجيش ومن قوى الامن الداخلي.

وقام داعش بقطع رأس اثنين من الجيش، في حين قامت النصرة بقتل عنصر بالرصاص، وسط مناشدات ومطالبات العسكريين لأهاليهم بالتحرك للافراج عنهم، في حين ان المعلومات الصحافية تفيد بمطالبة الخاطفين بالافراج عن سجناء في رومية لإطلاق سراح العسكريين.

ج.ش.

ب.س.