مشاورات بعيداً عن الاضواء لدرس "صيغ" تمويل المحكمة

تجري الحكومة مشاورات بعيداً عن الاضواء, بشأن ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بهدف إيجاد المخرج المناسب، "بما يحمي الحكومة من أية مضاعفات سياسية من جهة وبما يحمي علاقة لبنان بالمجتمع الدولي من جهة ثانية" خاصة مع اقتراب استحقاق دفع حصة لبنان من التمويل.

وأوضح مصدر وزاري وسطي لصحيفة "السفير" عن وجود عدة صيغ للتمويل، سواء باقتراح قانون يقر في مجلس النواب، أو عبر صيغة حل رضائي يمرر هذا الاستحقاق في مجلس الوزراء وعلى الطريقة اللبنانية وقبل الوصول الى مجلس النواب، أو عن طريق مخرج يسعى الى بلورته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "ولكن في النهاية ما نحن متأكدون منه هو ان حصة لبنان ستدفع في النهاية، وبذلك نمول المحكمة ونموّن الحكومة".

وكان ميقاتي قد اكد في وقت سابق ان مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية، والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان". ويأتي هذا الاعلان بعد تشكيك عدد من قيادات المعارضة بنية الحكومة التي يشكل حزب الله وحلفاؤه اكثرية فيها، دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الى الامم المتحدة.

وكان المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل قد التقى الرئيس ميقاتي، أمس الأول الاحد، واتفقا على مقاربة ملف التمويل في جلسة لاحقة تعقد بينهما الا أن اللافت ان "حزب الله" يمتنع عن مقاربة ملف التمويل علناً برغم ما يثار حول موقفه.

من ناحية أخرى, أصدرت المحكمة بياناً ذكرت فيه بصدور مذكرات توقيف بحق المتهمين سليم جميل عياش، حسين حسن عنيسي، أسد حسن صبرا ومصطفى بدر الدين بتهمة التآمر لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصاً آخر ومحاولة قتل 231 شخصاً.

وذكر رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي المتهمين "بحقهم في المشاركة في إجراءات المحكمة ليتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم دفاعاً كاملاً لرد التهم الموجهة إليهم إزاء الأدلة المقدمة ضدهم"، مضيفاً: "ستقام الإجراءات وفقاً لأسمى المعايير الدولية ولن يدين قضاة المحكمة أبداً أي متهم إلا إذا أُثبتت مسؤوليته من دون أدنى شك معقول".

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.

اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء. واثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا اقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب. ولم يناقش المجلس الميزانية بتاتا بسبب حدة الازمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريري في كانون الثاني 2011.