"الكتائب" يستنكر بيان المعارضة السورية و يعتبر ان "تشريع الضرورة المدخل للتأقلم مع الفراغ"

حذر حزب الكتائب اللبنانية من انعكاسات "تشريع الضرورة على الاستحقاق الرئاسي، معتبرا أنه "ليس سوى مدخل مشبوه للتأقلم مع هذا الفراغ وتشريعه"، مستنكرا من جهة اخرى البيان الصادر عن المعارضة السورية بحق الجيش باعتبار أنه "يؤسس لعلاقات غير سوية بين الشعبين".

وشدد المكتب السياسي الكتائبي الاثنين على وجوب "انتظام كافة المكونات في لبنان في مسار واحدة من خلال موقف مشترك من كل الوقى زاء القضايا الخلافية والمخاطر المحدقة بالوطنى والمواطن في مقدمها الانتخابات الرئاسية والنيابية".

وإذ ثمن الخطاب الذي القاه رئيس الحكومة تمام سلام أمام الجمعية العامة للامم المتحدة والذي "يعبّر عن حسّ عال بالمسؤولية الوطنية"، دعا الحزب "القيادات والوزراء الى التضامن مع الحراك القائم وتثميره، خاصة ما صدر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان لجهة حشد الدعم السياسي للبنان وتنمية قدراته الدفاعية والمالية والاقتصادية".

وحول ملف العسكريين المخطوفين لدى المجموعات المسلحة التي اقتحمت عرسال شهر اب الفائت، قال الحزب " من غير المقبول أن يتصرف البعض وكأن لبنان الدولة وقواه الشرعية هما الجاني والجلاد، بينما الجماعات الارهابية التي تتعرض للبلاد والعباد تصبح هي الضحية البريئة التي تستأهل التقدير والثناء".

ورأى أن "من يروّج لهذا المنطق، سواء من بعض المسؤولين أو من بعض المواطنين، بحسن نية أو بسوئها، انما يزكيّ المشكلة ويفاقم الازمة ويراكم التداعيات".

عليه، دعا "الكتائب" الى أن "يتعامل اللبنانيون بمسؤولية فائقة ويدركوا مخاطر المرحلة، ويبتعدوا عن كل ما يعكرّ الحالة العامة ويعيدوا الامور الى نصابها الطبيعي والمنطقي، ويبادروا الى تسمية الامور بأسمائها الصحيحة، بحيث يبقى الجلاد جلاداً، وتبقى الضحية ضحية".

وناشد الحزب من الحكومة ان "تنكب على معالجة كل عناصر الازمة من خلال تفعيل اتصالاتها في الداخل والخارج وصولاً الى نتائج سريعة وحاسمة تنهي أزمة العسكريين وتعيد أهلنا الاسرى الى مؤسساتهم وعائلاتهم واحبائهم، سالمين مكرمين".

ويطلب من الحكومة أيضا كما القوى الامنية، "تأمين الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، موضحا أن هذا "يتطلب اعادة الامور الى طبيعتها وفتح الطرقات ووقف عزل المناطق، خاصة وأن هذه الاجراءات لا تفيد القضية بشيء".

هذا وحذر الحزب من "أي مسار برلماني يؤدي الى تكريس تشريع الفراغ الرئاسي"، مشددا على ان "هذا مخالف لابسط القواعد الديمقراطية والاصول الدستورية ومستلزمات الميثاق والشراكة الوطنية".

وقال ان "تشريع الضرورة ليس سوى مدخل مشبوه للتاقلم مع الفراغ الرئاسي، مما يحوّل رئاسة الجمهورية الى موقع هامشي يمكن الاستغناء عنه"، داعيا في هذا الاطار "الجميع الى توحيد الجهود لانتظام عمل المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت".

ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي في 24 ايار الفائت، بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد، ودخلت الانتخابات النيابية في المجهول، اذ ان هناك من يرفض التمديد وهناك من هو ضد اجراء الانتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي.

يشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية الاربعاء المقبل بعد ان تم وضع جدول اعمالها.

من جهة اخرى، علق "الكتائب" على بيان الائتلاف الوطني السوري المعارض حول الجيش، معتبرا أنه "تجنياً مجانياً على السيادة الوطنية والجيش اللبناني، وتعكيراً لعلاقات التضامن والضيافة مع النازحين السوريين".

ودعا "المعنيين الى اصدار توضيح وتصحيح لما صار نشره وتوزيعه"، مضيفا "في حين كان ينتظر حزب الكتائب واللبنانيون بيان شكر وتقدير لاستضافة النازحين السوريين ورعايتهم، فاذا بالبيان المنشور يجافي الحقيقة ويضرب أساساتها".

وخلص الحزب الى القول ان "هذا النهج من شأنه أن يؤسس لعلاقات غير سوية بين الشعبين اللبناني والسوري، بينما الجانبان بحاجة ماسة الى تضافر الجهود من أجل مواجهة المخاطر الداهمة".

وكان الائتلاف اصدر بيانا ، طالب فيه الحكومة "بوقف التجاوزات بحق اللاجئين السوريين فوراً، وإطلاق سراح الموقوفين، وفتح تحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها منعاً لتكرارها".

وذكر الحزب في بيانه " بدور حزب الله بهذه العمليات الإجرامية، والتي تزداد كلما تعرضت قواته للهزائم على الجبهات في سورية"، معتبرا أن "الاعتداء على النازحين جاء بعد ساعات من تقدم الجيش الحر في منطقة القلمون ضمن بلدتي "عسال الورد" و"الجبة" القريبتين من عرسال".

ومنذ أيام نفذ الجيش مداهمات لمخيمات اللاجئن في عرسال اوقف خلالها العشرات، واحرقت المخيمات في حادث أوصح الجيش في بيان له انه "مفلعل"، ما أثار موجة غضب عارمة في البلدة، عبِر عنها بتظاهرات منددة بالجيش وهاتفة تاييدا لتنظيم الدولة الاسلامية من قبل اللاجئين.

م.ن.