القوى السياسية تحاول بلورة "صيغة مقبولة" للتمديد للبرلمان

تسعى القوى السياسية لإيجاد صيغة مناسبة لمسألة التمديد لمجلس النواب، التي باتت "امراً واقعاً"، مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس الحالي واستمرار الشغور في سدة الرئاسة الاولى.

فقد اكدت مصادر نيابية لصحيفة "النهار" الخميس انه ثمة صيغتين يجري تداولهما بين عدد من القوى والكتل للتمديد المحتمل وربما المرجح لمجلس النواب.

واوضحت المصادر ان الصيغة الاولى تلحظ التفاهم على عقد جلسة نيابية لإقرار التمديد قبل جلسة 21 تشرين الاول الجاري المخصصة لإعادة انتخاب رؤساء اللجان واعضائها وهيئة مكتب المجلس".

وقالت "إن هذه الصيغة تقتضي توافقا سياسيا بين الكتل الكبرى على خيار التمديد والآلية تكون بعقد جلسة قبل مهلة الشهر من انتهاء الولاية الممددة للمجلس لاقتراح قانون التمديد، باعتبار ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" قد يمتنعون عن توقيع مرسوم التمديد في مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة".

وأضافت المصادر أن "الظروف لا تتوافر لهذه الصيغة، كاشفة انه يجب التداول بصيغة اخرى تلحظ اللجوء الى المادة 62 من الدستور التي تنص على اناطة صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء في حال الشغور الرئاسي ومنها الى المادتين 56 و57 من الدستور.

واشارت الى انه بهذا الامر يقوم مجلس النواب باقرار التمديد بقانون ويتخذ قرارا بوجوب استعجال اصداره فيوجب على مجلس الوزراء اصداره خلال خمسة أيام ويطلب نشره".

وتبين انه في حال رفض أحد الوزراء أو مجموعة منهم توقيع القانون تطبق المادة 57 التي تنص على انه "في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره".

وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وكان النائب نقولا فتوش قد تقدم باقتراح قانون من الأمانة العامة لمجلس النواب يطلب فيه التمديد للمجلس النيابي سنتين وسبعة اشهر ويورد فيه الأسباب الموجبة للتمديد.

ودخل لبنان في الشغور الرئاسي بعد فشل النواب في انتخاب رئيس جديد ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته والقى خطاب الوداع في 24 أيار.

يُشار الى ان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون يصرّ على خوض المعركة الرئاسية بعد ان يتم التوافق على اسمه، وتقاطع قوى 8 آذار الجلسات الانتخابية في ما عدا كتلة "التنمية والتحرير"، في حين تخوض قوى 14 آذار الانتخابات الرئاسية بمرشحها رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وسط دعم رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لمرشح "اللقاء الديمقراطي" النائب هنري حلو.

ب.س

ج.ش