تعليق إضراب السائقين العموميين بعد اجتماع ممثليهم بميقاتي فجرا

علّق السائقون العموميون اضرابهم الذي كان مقررا اليوم الخميس بعد اجتماع ممثليهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فجراً.

وفي التفاصيل، واثر اتصالات أجريت مع اتحادات نقابات النقل البري، حضر ممثلان لها هما بسام طليس وعبد الامير نجدة الى دار ميقاتي الساعة 12:45 فجر اليوم واجتمعا به، وقال مصدر رسمي ان ثمة اتجاها الى تعليق الاضراب. وهو ما أعلن فعلا الساعة 2:00 فجراً في بيان.

وقال ميقاتي لصحيفة "السفير" إن اللقاء كان إيجابياً وسادته روح التعاون والمسؤولية واتفقنا في حصيلته على تعليق الإضراب.

وعُلم أن ميقاتي وضع الوفد في صورة ما جرى في مجلس الوزراء وعرض نتائج اجتماعه النهاري مع الرئيس نبيه بري، فيما تمسك الوفد بضرورة تحديد موعد قاطع لتاريخ دفع الحقوق المستحقة للسائقين بموجب الاتفاق الذي أبرمته معهم الحكومة السابقة. وبعد أخذ ورد تمّ الاتفاق على أن يعرض على مجلس النواب قريباً، بالتنسيق مع بري، اقتراح القانون القاضي بدفع بدل دعم لسائقي الشاحنات والصهاريج والأوتوبيسات والسيارات السياحية. كما تقرر أن تباشر وزارة المال باستلام الطلبات من أصحاب المركبات تمهيداً لتنفيذ القانون فور إقراره.

وكان مقررا أن تنفذ اتحادات نقابات النقل البري اعتصاما اليوم من السادسة صباحاً الى الثانية عشرة ظهراً، مطالبة بدفع بدل الدعم للسائقين وادراج خطة النقل العام على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء والبدء فورا بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل، مهددة بالتظاهر اسبوعيا وصولا الى اضراب عام مفتوح.

وتناولت جلسة مجلس الوزراء هذا الملف المطلبي في مناقشات طويلة، وأخذ الوزراء خلال جلسته أمس في السرايا الحكومية علما بالاتفاق المبرم في شهر أيار 2011 من قبل الحكومة السابقة لجهة منح كل سيارة نقل عمومي 12 صفيحة بنزين ونصف صفيحة لمدة 3 أشهر ومتابعة صدور قانون عن مجلس النواب.

وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" ان مسألة إضراب السائقين استحوذت على الحيز الأكبر من الجلسة الحكومية، لافتة الانتباه الى انقسام حصل حول كيفية مقاربة مطالب السائقين بين وزراء اعتبروا ان الاتفاق المشار اليه غير مناسب وأنه من الأفضل تثبيت سعر صفيحة البنزين لعموم المواطنين على سعر محدد (30 الف ليرة على سبيل المثال) وهذ الرأي عبر عنه بشكل اساسي ممثلو تكتل التغيير والاصلاح، بينما رأى وزراء آخرون ان هناك اتفاقا مبرما مع السائقين شارك في وضعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيل آنذاك سعد الحريري والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولا يجوز التراجع عنه، ودعوا الى تنفيذه على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، تدرس خلالها إمكانية تثبيت سعر صفيحة البنزين على سقف معين، ووضع خطة للنقل العام تخفف الأعباء عن المواطنين.

وبعد نقاش مستفيض تقرر تطبيق الاتفاق، ولكن بعد إقرار اقتراح القانون المتعلق به، والمقدم من أحد النواب، في المجلس النيابي. كما قرر مجلس الوزراء إدراج خطة النقل الوطني على جدول أعمال جلسته المقبلة، وفتح حوار مباشر مع نقابات النقل، وتشدد وزارة الداخلية في قمع المخالفات المتصلة باللوحات العمومية.