اللجان ناقشت خطة الكهرباء اليوم وسط مشادات كلامية

رُفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة المُخصّصة لمناقشة خطة الكهرباء للاثنين المقبل.

وبحسب المعلومات، فقد شهدت الجلسة مشادة كلامية بين النائبين علي عمار وأحمد فتفت على خلفية كلام رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة الذي قال كلمته ومشى

وقد اعترض نواب الأكثرية وسألوا رئيس الجلسة النائب روبير غانم عن سبب إعطائه الكلام للسنيورة في مستهل الجلسة، فقال أنّ السنيورة اتصل به ليلاً وأبلغه برغبته بالكلام، فسأل عمّار: هل يظنّ السنيورة نفسه سلطان السلاطين، الأمر الذي رفضه نواب المعارضة.

ويتضمن المشروع (نصه ص4) مادتين فقط تجيز الاولى للحكومة عقد كامل الاعتماد والبدء بالتنفيذ قبل توافر اعتمادات الدفع في الموازنة وتوزع الاعتمادات المقررة لكل سنة على التناسيب الخاصة بها، مع العلم ان الخطة مقسطة على أربع سنوات وتخصص مبلغ 414 مليار ليرة للسنة الجارية.

واعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الاربعاء، عن أمله في بدء مناقشة مشروع القانون المعجل المتعلق بالخطة الكهربائية في مجلس النواب "بعيداً من التشنجات والحسابات المسبقة والتوصيف السياسي"، باعتبار ان المشروع "انجاز للبنان والمواطن اللبناني".

ولاحظت صحيفة "اللواء" أن الحكومة أرسلت خطة الكهرباء الى المجلس بغير الصيغة المتفق عليها، بحيث غابت عنه مواد تتعلق بسعي رئيس الحكومة لدى الصناديق المانحة لتأمين التمويل وتعيين مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء خلال مهلة اقصاها شهران، واجراء المناقصة من قبل ادارة المناقصات، وهي التعديلات التي اقرتها الحكومة على الخطة.

وتوقعت مصادر نيابية لـ"اللواء"، حيال هذا الأمر، أن تلامس جلسة اللجان اليوم الاشتباك السياسي، من دون أن يعني ذلك النية بعدم إقرار الخطة، ولكن ضمن أصول النقاش البرلماني.

وشكّل هذا اللغط الكهربائي، محوراً اساسياً في لقاء جمع الرئيس نبيه برّي برئيس الحكومة الذي كان زار صباحاً قصر بعبدا وبحث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث تمّ عرض لصيغة المشروع المحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب، مرفقاً بمذكرة تبين الاسباب الموجبة للمشروع وآلية العمل والمشاريع التي تتضمنها الخطة.

الى ذلك، قال رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني لصحيفة "النهار" عشية الجلسة: "فوجئنا بمشروع قانون مخيب للآمال لانه مجرد قانون برنامج ولا يشمل اي خطة". وعزا احالة المشروع على اللجان المشتركة بدل احالته اولاً على لجنة الاشغال الى "خشية وزير الطاقة مواجهة لجنة الاشغال".

ورأى ان "كل ما فعله مجلس الوزراء انه اعطى الانفاق الذي يريده الوزير الاولوية بدل اعطاء قطاع الكهرباء الاولوية لان هم الوزير الالتزام مع شركات محددة لانفاق المبالغ". كما عدد قباني ملاحظات عدة على المشروع.