"الحكومة تجهل مطالب الخاطفين" والعسكريون "موزعون على اماكن عدة"

أبدى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام استغرابه من المعلومات التي تتحدث عن وجود تطمينات في ملف عسكريي عرسال المحتجزين لدى الجماعات الارهابية، قائلاً امام زواره "لا نعرف بالضبط ماذا يريد الخاطفون".

ونقلت الصحف المحلية، الاثنين، عن زوار سلام قول الاخير ان لا جديد في ملف العسكريين، سوى ان الموفد القطري "أجرى العديد من جولات التفاوض لكن لم يرشح عنها شيء بعد، ولا نعلم تفاصيل ما يقوم به، لأنه محصور في أطر ضيقة للغاية".

ولفت سلام الى ان الخاطفين "لم يقدموا أي شروط واضحة او معطيات جديدة تسهم في التقدم بالقضية الى الأمام".

كما كشف امام زواره ان الحكومة حتى الآن "لم تعرف بالضبط ماذا يريد الخاطفون، ولم يقدموا أية ضمانات او خطوات حسن نية".

وأكد ان "الاهتمام بالقضية على أشده، وهذا ما تبلّغه أهالي المخطوفين".

ويواجه الجيش في جرود عرسال مجموعات متطرفة من "جبهة النصرة" و"داعش" كانت قد خطفت مطلع آب الفائت عدد من العسكريين من قوى الأمن والجيش، لدى محاولتها الدخول الى لبنان عبر البلدة، حيث خاضعت معارك دامية مع الجيش اللبناني.

وقام داعش بقطع رأس اثنين من المحتجزين لديه، في حين قامت النصرة بقتل عنصر بالرصاص، وسط مناشدات ومطالبات العسكريين لأهاليهم بالتحرك للافراج عنهم، في حين ان المعلومات الصحافية تفيد بمطالبة الخاطفين بالافراج عن سجناء في رومية لإطلاق سراح العسكريين.

من هنا، نقلت صحيفة "السفير"، عن مصادر معنية بملف العسكريين ان القضية تتطلب وقتاً "خصوصاً أن التعقيدات كثيرة، في ظل المطالب التي تتوالى وتتكاثر بشكل شبه يومي من قبل الخاطفين".

وأشارت المصادر الى انه "في غياب الدور التركي بشكل كامل، لا جديد حول حركة الوسيط القطري"، كاشفة عن ان "الخاطفين وزعوا العسكريين منذ الأيام الأولى لاختطافهم على أمكنة متعددة، بينها مغاور في عمق الجرود، وذلك تحسباً لتعرض أماكن احتجازهم لعملية عسكرية أو أمنية ما".

من جهة أخرى، تطرق سلام امام زواره، وفق ما أفادت صحيفة "النهار"، الى ملف النازحين السوريين، قائلاً ان "الدعم الدولي لم يكن على المستوى المطلوب حتى الآن، لا بل انه لا يساعد على القيام بما يتوجب لتلبية حاجات اللاجئين".

وسيسعى لبنان خلال مؤتمر برلين الدولي، المقرر عقده في 27 تشرين الأول وتشارك فيه نحو 40 دولة والمخصص لملف اللاجئين السوريين، الى حضّ المؤتمر على ان يقرن الاقوال بالافعال تفادياً لتداعيات ما ينجم عن هذا الملف المعقّد.

يُشار الى انه منذ بدء الازمة في سوريا عام 2011، نزح الى لبنان ما يقارب المليون ونصف لاجئ، في حين ان لا قدرة اقتصادية او ديموغرافية للبنان على استيعاب هذه الاعداد المتزايدة.

ج.ش.