جلسة النواب الخميس هي الأخيرة لاقرار مشروع الكهرباء

أعلنت أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن جلسة اللجان المقررة الاثنين هي الاخيرة، مهما كانت نتائجها، وستتم احالة مشروع خطة الكهرباء الى الهيئة العامة، التي يرجّح ان تنعقد الخميس المقبل.

وأكدت مصادر نواب المعارضة لصحيفة "السفير" أنهم فوجئوا خلال جلسة اللجان المشتركة أمس الخميس بغياب نص من المشروع فيه تفاصيل الخطة وكيفية تنفيذها وكيفية إدارة الأموال التي سترصد لها، وشككت بمبلغ المليار و200 مليون دولار، في حين أفادت مصادر نيابية في الأكثرية للصحيفة عينها ان نواب المعارضة تجاوزوا كل حسنات الخطة, بعد الضوابط التي وضعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وركزوا على هدف وحيد وهو "كسر الخطة وتفويت الفرصة على الحكومة لتحقيق انجاز، حتى ولو كان يطال بالفائدة كل اللبنانيين. ومن هنا بدت واضحة لعبة المماطلة وتضييع الوقت التي اعتمدتها المعارضة، حين أعطت اشارة الانطلاق لرئيس تيار المستقبل فؤاد السنيورة الذي قدّم مداخلة على مدى أربعين دقيقة".

ومن المنتظر أن يقدم وزير الطاقة جبران باسيل ردا مفصلا على نواب المعارضة، في جلسة الاثنين, حيث أعلنت اوساط الأكثرية لـ"السفير" ان الحكومة "قدمت مشروعا حيويا، وضعت فيه كل الضوابط المطلوبة التي سبق وطالب بها النواب في الجلسة التي سبق ان عقدتها الهيئة العامة قبل نحو شهر، ولكن ما ظهر أن ثمة فريقا يفتش عن السلبيات لتسجيل نقاط سياسية، المنطلقة من كيدية سياسية ومحاولة تفشيل الحكومة مهما كلف الامر".

وعلم أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الأسبوع المقبل في السرايا، الأولى بعد ظهر الاثنين والثانية بعد ظهر الأربعاء. كما تعقد اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الكهرباء اجتماعها الأول عصر الثلاثاء المقبل برئاسة رئيس الوزراء.

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد عقدت أمس الخميس جلسة لمناقشة مشروع القانون الحكومي لخطة الكهرباء وقد شهدت نقاشات حادة بين نواب المعارضة والأكثرية، الأمر الذي حال دون اقرار المشروع في الجلسة الأولى كما كان نواب الموالاة ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل يأملون, وأرجئت الجلسة الى الاثنين المقبل.

واستمرت جلسة اللجان مدة خمس ساعات تناوب خلالها على الكلام 18 نائباً, حيث تركز كلام نواب المعارضة على خلوّ الخطة من أي تصور تفصيلي ومسألة التمويل ومصادره.

وأوضحت مصادر في تيار "المستقبل" لصحيفة "اللواء" أنها تتوجه الى معارضة مشروع الكهرباء إذا لم تأت الحكومة بتوضيحات حول تصورها لإصلاح قطاع الكهرباء لجهة الانتاج والمعامل والصناديق والتعرفة، وكان النواب قد دخلوا على مناقشة المشروع بإيجابية، على اعتبار الكهرباء لا طائفة ولا لون لها، وأن الجميع يريد الكهرباء.