اللجان النيابية تتفق على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص

اتفقت اللجان النيابية المشتركة على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص في ملف سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين.

واثر اجتماع، الاربعاء، لم يكتمل بسبب فقدان النصاب، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، انه تم اقرار الوحدة في التشريع بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: "هناك امران كنا لا يمكن ان نبت بهما اليوم، بانتظار الانتهاء من موضوع العسكريين، هناك مواضيع تفصيلية تتعلق بالدرجات الست للقطاع العام والتقسيط، سيتم استكمالها في جلسة مقبلة".

وكان قد سبقه كلمة لوزير التربية الياس بو صعب، لفت الى ان النقاش خصص للبحث في نقاط محددة في سلسلة الرتب والرواتب، و"لكن لم يتم الاتفاق عليها".

وأشار الى ان "العمل في ملف السلسلة يراوح مكانه والجدية في التعاطي مع السلسلة لم يتقدم".

فكان هناك رد من نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري على الوزير، مؤكدا ان "الزملاء النواب يضعون جهدا كبيرا في عملهم".

يُذكر ان اللجان النيابية المشتركة، أمهَلَت الاثنين، وزارة الدفاع عشرة ايام من أجل تقديم مطالب العسكريين في سلسلة الرتب والرواتب.

وعاد ملف سلسلة الرتب والرواتب، مطلع الشهر الجاري الى نقطة الصفر بعد ان اعاده رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللجان النيابية المشتركة، بسبب وجود ملاحظات وخالافات في البنود التي تتعلق بالاسلاك العسكرية.

ج.ش.