ريفي: سنطبّق القانون في مسألة المقايضة مع خاطفي عسكريي عرسال

أكد وزير العدل اشرف ريفي ان القانون سييطبّق في ما خص المقايضة في ملف عسكريي عرسال المحتجزين لدى الجماعات الارهابية.

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، الخميس، أوضح ريفي انه "اذا اقتضى القرار السياسي إجراء المقايضة فإن القانون واضح".

وتابع قائلاً ان "إطلاق المحكوم يحتاج إلى عفو خاص أو عام. أما الموقوف، فثمة صلاحيات لبعض السلطات القضائية تمكنها من تطبيق إجراء قانوني لإطلاقه".

يُشار الى ان العفو الخاص او العام يتطلّب توقيع رئيس الجمهورية، الغائب عن لبنان منذ ايار الفائت، لفشل النواب في انتخاب رئيس ورفض الرئيس السابق تمديد ولايته.

الى ذلك، شدد ريفي عبر "النهار" على ان "حرية العسكريين والمخطوفين وسلامتهم يبقيان أغلى من أي ثمن ندفعه في المقابل".

واشار الى ان الدولة اللبنانية لم تتلقَ من الخاطفين "عرضاً رسمياً وجدياً وواضحاً ونهائياً"، انما كل ما يتم تداوله هو بناء على افتراضات نظرية.

وأضاف انه حين تتلقى الحكومة عرضاً واضحاً، فسيدرس هذا الامر على طاولة مجلس الوزراء "لأن القضية تحتاج إلى قرار سياسي. وكل وزارة تتولى تطبيق ما يخصها في ترجمة القرار السياسي".

وقد حاول عدد من مسلحي النصرة وداعش الدخول الى لبنان من خلال بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع آب الفائت، وخاضوا معارك دامية مع الجيش اللبناني. ليعودوا ويتراجعوا آسرين معهم عدد من العسكريين اللبنانيين.

وقام داعش بقطع رأس اثنين من المحتجزين لديه، في حين قامت النصرة بقتل عنصر بالرصاص، وسط مناشدات ومطالبات العسكريين لأهاليهم بالتحرك للافراج عنهم، في حين ان المعلومات الصحافية تفيد بمطالبة الخاطفين بالافراج عن سجناء في رومية لإطلاق سراح العسكريين.

ج.ش.