حزب الله "لن يقبل على نفسه تغيير موقفه من المحكمة"

يستمر حزب الله في معارضته تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع حلفائه المتضامنين معه و"لن يقبل على نفسه تغيير موقفه من المحكمة التي وصفها بالإسرائيلية والأميركية، لكنه في الوقت نفسه لن يقوم بخطوة تهدد وجود الحكومة أو تؤدي الى تفجيرها من الداخل، لأن الحزب يتصرف على أساس التسليم بالخلافات بين مكونات الأكثرية التي تتشكل منها مع التمسك ببقائها في هذه المرحلة مهما كانت الأثمان إذا كان الأمر في يده ويد حلفائه المباشرين", حتى لو نفذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعمه المحكمة، وذلك وفق ما أعلنته مصادر سياسية بارزة في الحكومة لصحيفة "الحياة".

وتضيف هذه المصادر: "قد لا يلجأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي الى طرح الأمر على مجلس الوزراء، تجنباً لسقوط هذا الاقتراح، والأرجح أن يقدما على التمويل بإصدار مرسوم بدفع حصة لبنان للعام 2011 يوقِّعانه مع وزير المال محمد الصفدي، وبتحويل المبلغ الى الأمم المتحدة، التي تحوّله بدورها الى موازنة المحكمة في لاهاي".

ونقلت المصادر نفسها عن مؤيدي التمويل، أنه "استناداً الى القناعة بعدم جواز مخالفة القرارات الدولية، ومنها القرار 1757 المتعلق بالمحكمة، فان هذا التمويل سيتم بأي وسيلة، على رغم معارضة "حزب الله" الشديدة له، وعبر السلطة التنفيذية على الأرجح، لأن فكرة طرحه عبر اقتراح قانون على المجلس النيابي يلزم الحكومة، باتت مستبعَدةً، لأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد يضعه في الدرج، لأنه يعتبر أن المحكمة غير قانونية طالما أنها أقرت في مجلس الأمن بناء لطلب الحكومة" غير الشرعية والبتراء" في حينها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وبالتالي سيحول دون وصول اقتراح التمويل الى الهيئة العامة للبرلمان".

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي. ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.