"الكتائب" يدعو قيادات طرابلس الى تقديم دعم كلي للجيش: لمعالجة الفراغ فورا

Read this story in English W460

شدد حزب الكتائب اللبنانية على وجوب التضامن الكلي مع الجيش لترسيخ السيادة، معتبرا أن ذلك يستدعي "الدعم السياسي والوطني من قبل قيادات طرابلس"، داعيا أيضا الى "معالجة الفراغ من أجل انتظام عمل المؤسسات".

واكد المكتب السياسي الكتائبي في بيان صادر عنه الاثنين "وقوفه بقوة الى جانب أهل طرابلس"، مطالبا "بالحاح بتأمين الحماية الكاملة لهم وتوفير الدعم الانساني بشكل عاجل".

وإذ اعرب عن "تضامنه الكلي مع الجيش اللبناني في الحرب المصيرية التي يقودها لترسيخ السيادة والهوية بوجه القوى الظلامية التي تحاول ضمّ لبنان الى ساحات الفوضى السائدة في المنطقة"، رأى "الكتائب" أن "هذا يستدعي قيام أقصى مظلة وطنية وسياسية وشعبية وخصوصا من قبل قيادات طرابلس الروحية والسياسية".

وأضاف أن قيادات طرابلس "يرفضون الدعوات التكفيرية ويتمسكون بالقيم والثوابت اللبنانية وبدور لبنان الحضاري، ويشدّون أزر قوانا المسلحة في دورها الكياني ومواجهتها الارهاب".

عليه، طالب "الكتائب" "بتنفيذ الخطة الامنية التي وضعت للمدينة، وصولاً الى جعل طرابلس وكل مساحة الوطن أرضا منزوعة السلاح الا من السلاح الشرعي".

وخاض الجيش اشتباكات عنيفة في مدينة طرابلس بدأت الجمعة ضد مجموعات مسلحة أدت الى استشهاد عسكريين واصابة مدنيين نزحوا من مناطق سكنهم في المددينة الى مناطق أكثر آمانا.

سياسيا، دعا الحزب الى "اعادة تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات وتوازنها وتفعيل قدراتها بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا الى أن هذا "يسمح بتجاوز الحالة الخطيرة بقدر أكبر من التماسك الوطني والمؤسساتي".

وأكد الحزب في هذا الاطار الى "التسليم بأن لا معالجة لمشكلة الفراغ الا بملئه دون ابطاء".

وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، اكد "الكتائب أهمية "تنفيذ قرار مجلس الوزراء ولو المتأخر بوقف استقبال النازحين السوريين بعد تفاقم الحالة الامنية بفعل تمكن الجماعات المسلحة من زرع خلايا لها في تجمعات النازحين وعبرها، والاجتماعية بعدما بلغت الكثافة السكانية حدوداً كارثية".

كما لفت "الكتائب" الى "تفاقم الخسائر اللاحقة بالاقتصاد بما يتجاوز تقديرات البنك الدولي، وبعدما بلغت البنى التحتية والخدماتية مستويات متدنية، والى تفاقم حالة البطالة بفعل المضاربة غير المشروعة".

عليه، طالب الحزب في بيانه "الحكومة والوزارات المعنية فيها الى التشدد في حماية اليد العاملة اللبنانية ومنع المنافسات وقمعها".

ودعا الى "رفض توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين التي تحوّل لبنان من بلد جوار الى بلد لجوء بما يعني منح النازحين السوريين صفة اللجوء الدائم مع ما تفترضه من حقوق واندماج في المجتمع".

وكانت الحكومة قررت نزع صفة لاجىء عن كل سوري يذهب الى سوريا. وتخطى عدد النازحين في لبنان مليون ونصف لاجئ ما يكبده ذلك أعباء اجتماعية وديمغرافية واقتصادية على البلد تفوق قدرة تحمله.

م.ن.

م.س.

التعليقات 0