لا موافقة رسمية بعد على تبادل سجناء مع "النصرة" وابراهيم سيعمل على ملف السجينات السوريات

لم توافق الدولة رسميا على الإفراج على سجناء إسلاميين في رومية مقابل العسكريين المخطوفين لدى جبهة "النصرة"، في انتظار "اجتماع مرتقب" لخلية الأزمة قبل عودة الموفد من قبل القطريين إلى جرود عرسال وبدء عمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على ملف سجينات سوريات تطالب الجبهة بإطلاق سراحهم.

وفي التفاصيل كشفت قناة الـ"LBCI" بعد ظهر الأحد أن أعضاء خلية الأزمة الوزارية اطلعوا على مقترحات "النصرة" بالتواتر "من دون اتخاذ أي موقف منها حتى الآن على ان يعقد اجتماع لهذه الخلية في الساعات المقبلة لاتخاذ موقف من المقترحات وابلاغه للموفد القطري ليعود إلى جرود عرسال".

وكانت قد أعلنت "النصرة" في بيان رسمي السبت أنها سلمت الموفد أحمد الخطيب ثلاثة مقترحات بشان تبادل العسكريين، زاعمةً أن الأخير "أبدى شبه موافقة مبدئية على اطلاق أسرى من السجون اللبنانية ومن السجون السورية".

من جهتها، أوضحت مصادر مقربة من التنظيم المتطرف للقناة عينها "ان المقترحات التي تقدمت بها الجبهة لا تختلف عما تقدم به أيضا تنظيم الدولة الاسلامية، وهي ليست جديدة والمفاوضون كانوا في أجوائها ولكنها لم تكن مقدمة بشكل خطي".

وأكدت المصادر ان "النصرة" لم تتقدم بعد بأي أسماء سجناء أو موقوفين ترغب بالافراج عنهم وذلك لسبيين "أولا هي تنتظر ردا واضحا من الحكومة اللبنانية بشأن المقايضة، وثانيا لا تريد ان تكشف عن هذه الأسماء خوفا من توريط البعض منهم بمشاكل في حال فشل المفاوضات ولاسيما ان من ستطالب بهم ليسوا جميعا من جبهة النصرة او موالين لها".

بدورها كشفت قناة الـ"MTV" أن "أهالي العسكريين المخطوفين يترقبون عملية المفاوضات الجارية وعودة الوسيط القطري اليوم ربما إلى جرود عرسال".

وعلمت القناة أن "اللواء ابراهيم ستكون له اليد الطولى في التفاوض مع النظام السوري لإطلاق موقوفات من السجون السورية وسيعمل على خط دمشق لأجل هذا الملف".

وكان حساب على تويتر باسم "فسطاء الغوطة" قد أورد ان الجبهة تطلب ممن لديهم أسماء لسجينات لدى النظام السوري إرسال اﻷسماء لها في أسرع وقت ممكن في إطار قضية العسكريين المخطوفين.

إلى ذلك أوردت صحيفة "المستقبل" نقلا عن مصدر معني بملف المفاوضات الأحد نفيه منح "أي موافقة لبنانية رسمية على مسألة مبادلة الأسرى بسجناء في السجون اللبنانية والسورية" مشدداً على "الفارق في هذا الموضوع بين الموقوفين والمحكومين من السجناء".

وعليه علّق المصدر المذكور قائلا "أساساً لم تصل عملية التفاوض بعد إلى مرحلة النقاش بوضعية وأسماء السجناء الممكن مبادلتهم بالعسكريين الأسرى".

أضاف أن "الشيء الوحيد الجديد في هذه العملية أنّ "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) و"النصرة" قدّما لوائح تشمل ما بين 45 و67 إسم سجين، إلا أنّ الدولة اللبنانية لم تبدِ بعد أي جواب نهائي حيال هذا الموضوع".

من جهتها، آثرت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام "عدم الخوض أو الرد على أي واقعة أو تفصيل" في هذا الملف.

وقالت هذه الأوساط للصحيفة عينها "لا تعليق لا من قريب ولا من بعيد على ما يتم تداوله من معلومات متصلة بقضية العسكريين المخطوفين"، مشددةً على "الالتزام بتعليمات الرئيس سلام التي تفرض التكتم حول هذه القضية حرصاً على سلامة العسكريين وسلامة المفاوضات".

وتحتجز الجبهة بحسب معلومات غير رسمية سبعة عشر عنصرا من الجيش وقوى الأمن بعد معارك عرسال في الثاني من آب الفائت. وإذ أعلنت إعدام الجندي محمد حمية رميا بالرصاص، إدعى "الدولة" ذبح الرقيب علي السيد والجندي عباس مدلج وهو الذي يحتجز عشرة عسكريين آخرين.