دمشق غير متحمسة لمساعدة لبنان في ملف المخطوفين بعد "كمين النصرة"

أبدت دمشق برودة في ملف العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الجهادية بالرغم من أنها "لم تتلق" طلبا رسميا من بيروت لهذه الغاية، في حين تخوفت مصادر من "كمين" جديد نصبته "النصرة" للحكومة عبر كشف السرية عن مطالبها.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "النهار" الإثنين عن وزير سوري قوله أن دمشق "ستدرس الامر لدى تسلمها رسميا لائحة الاسماء علماً ان التجربتين السابقتين اظهرتا ان الارهابيين يدرجون اسماءً وهمية او مكررة او لمسجونين اطلق سراحهم بموجب العفو او المصالحة".

وأبرز الوزير عدم الحماسة السورية للاستجابة لمطالب المسلحين قائلا "لا نجد مبرراً لتكرار تجربة اعزاز بعد احجام بيروت عن توجيه كلمة شكر لدمشق لإنهائها واحدة من اغرب قصص الخطف على الحدود السورية – التركية".

إلا ان المصدر الرسمي كشف أنه "حتى اللحظة لم تتلق الحكومة السورية اي طلب رسمي من الحكومة اللبنانية وان كنا نعتبر اللواء ابرهيم ممثلا لجهة رسمية لبنانية".‎

حكوميا قال وزير الإتصالات بطرس حرب لصحيفة "النهار" الإثنين "اننا منفتحون على مفاوضات جدية لايجاد المخارج لهذه القضية الانسانية الا ان هذه المفاوضات لا تكون بالتوقيع على بياض ولا يطلب من الحكومة مخالفة القوانين".

بدوره رأى وزير العمل سجعان قزي من جهته ان "المقايضة باتت ابتزازاً واخضاعاً للدولة واطلاق ارهابيين محكومين بالاعدام، ونحن لسنا ضد المقايضة من منطلق ايديولوجي شرط عدم المس بالقوانين".‎

من جهة أخرى أشارت مصادر متابعة لصحيفة "السفير" الإثنين الى أن خطوة "النصرة" بكشف مطالبها "تتناقض الى حد كبير مع الجدية التي أبداها القطريون، خصوصا أن أمير قطر طلب من مدير المخابرات غانم الكبيسي، الانتقال مؤخرا من لندن الى باريس، والبقاء على تواصل دائم مع اللواء ابراهيم من أجل معالجة هذه القضية بالسرعة المطلوبة".

وكانت "النصرة" قد قدمت الى الموفد من قبل القطريين السوري أحمد الخطيب المقترحات الآتية: إطلاق سراح 10معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

ورأت المصادر أن تعميم "النصرة" لمطالبها أشبه "بكمين يراد منه أن يصيب لبنان وسوريا معا، إذ هي أحرجت الحكومة عبر وضعها في مواجهة مكشوفة مع أهالي العسكريين".

أما النقطة العالقة الأخرى فهي أن "الحكومة اللبنانية ترفض التواصل الرسمي المباشر مع الحكومة السورية، في كل الملفات".

وتحتجز الجبهة بحسب معلومات غير رسمية سبعة عشر عنصرا من الجيش وقوى الأمن بعد معارك عرسال في الثاني من آب الفائت. وإذ أعلنت إعدام الجندي محمد حمية رميا بالرصاص، إدعى "الدولة" ذبح الرقيب علي السيد والجندي عباس مدلج وهو الذي يحتجز عشرة عسكريين آخرين.

م.س.