الحكومة وافقت على مخطط المنطقة الإقتصادية الخالصة

قرر مجلس الوزراء بعد اجتماع له الإثنين، تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، موافقا في الوقت عينه على "المخطط التوجيهي العام وسياسة النقل العام على أن يعرض وزير الاشغال العامة والنقل الخطط التنفيذية اللازمة" .

والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ما هي المنطقة البحرية التي يحق للدولة أن تمارس عليها حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان واسرائيل في الآونة الاخيرة، بسبب الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين اللذين يحاول كل منهما اثبات ملكيته لمنطقة يعتقد انها غنية بالغاز.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 854 كيلومترا مربعا.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان حذر في وقت سابق من "أي قرارات احادية" تتخذها اسرائيل في موضوع الحدود البحرية، مؤكدا استعداد لبنان للدفاع عن "حقوقه وثرواته وحدوده البرية والبحرية بكل الوسائل المشروعة".

وقال وزير الخارجية عدنان منصور أيضا أن ان "لبنان سيلجأ الى الامم المتحدة ، بعد أن تضع الوزارات المعنية دراسة علمية حول مدى الانتهاك الاسرائيلي"، مشيرا الى ان "الترسيم (الاسرائيلي) الجديد المعتمد أخذ جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان".

وأكد منصور أن "الحكومة ستتخذ الاجراء المناسب، وستقوم الدبلوماسية اللبنانية بتحركها في الخارج مع الامم المتحدة والهيئات الدولية لمطالبة اسرائيل بالاذعان للقانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار"، معتبرا أن "الاجراء الاسرائيلي يشكل بؤرة توتر جديدة في المنطقة، ويهدد السلم والامن في المنطقة كلها".

ويؤكد لبنان أن ترسيم حدوده البحرية الذي قدم خريطة عنه الى الامم المتحدة العام الماضي جاء بالاستناد الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي لم توقع عليها اسرائيل.

واعلنت اسرائيل خلال الاشهر الاخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة شواطئها الشمالية تعتبر من اكبر الموارد البحرية النفطية المكتشفة في العالم خلال السنوات العشر الاخيرة وتقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات.

في المقابل، وضع لبنان العام 2010 قانونا للتنقيب عن المشتقات النفطية لا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية. وأعلن نيته اطلاق استدراج عروض في بداية 2012 لعقود استكشاف نفط وغاز لا سيما في جنوب منطقته الاقتصاديةالحصرية المجاورة لاسرائيل او المتداخلة معها.

كما وافقت الحكومة في بيان صادر لها بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت عند الرابعة من بعد الظهر لمناقشة جدول أعمال يتضمن 41 بنداً، على على إنشاء بوابة الحكومة الالكترونية، ومنح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الصلاحيات اللازمة .

كما وافقت على إستئجار مبنى لوزارة الزراعة، وعلى عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تحديد شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف الفئة الثالثة

وأضاف البيان الذي تلاه وزير الإعلام وليد الداعوق "الموافقة على طلب مجلس الإنماء والاعمار تخصيص جزء من رصيد الهبتين المقدمتين من جمهورية الصين الشعبية لتقديم تجهيهيزات للمستشفيات الحكومية وتجهيزات لذوي الإحتياجات الخاصة لزوم وزارة الشؤون الإجتماعية وقبول هبة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل وتنفيذ طريق دورس – عين بورضاي، وقبول هبة لتمويل مشروع بناء مركز ثقافي لإتحاد بلديات بعلبك، قبول هبة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لإنشاء مصنع يعمل على الطاقة الشمسية إضافة الى إنشاء برك مائية لصالح بلدية الطيبة - بعلبك".

وقد دعي مجلس الوزراء الى الإنعقاد يوم الأربعاء في 21ايلول الساعة الرابعة بعد الظهر.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى ممثلي اتحاد نقابات النقل البري والسائقين العموميين في السرايا، وجرى الاعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق التفصيلي الذي جرى التفاهم على عناوينه الاساسية الاسبوع الماضي والذي على أساسه علّق اضراب السائقين.

وبدأت وزارة المال تسلم استمارات رديات البنزين من قبل السائقين.

وكان مقررا أن تنفذ اتحادات نقابات النقل البري اعتصاما الخميس الفائت للمطالبة بدفع بدل الدعم للسائقين، وادراج خطة النقل العام على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء والبدء فورا بملاحقة المخالفين والمعتدين على قطاع النقل. وكان قد علّق الاضراب اثر اجتماع ليلي بين ميقاتي وممثلين عن اتحاد نقابات النقل البري.