مظلوم: الانتخابات الرئاسية ضحية كل ما يجري وشركاؤنا المسلمون قد ينتخبون الرئيس

رأى النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم انه في حال لم يتمكّن المسيحيون في لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية، فإن "شركؤنا في الوطن، (في اشارة الى المسلمين)، قد ينتخبون الرئيس".

وفي حديث الى صحيفة "السياسة" الكويتية، الاحد، لفت مظلوم الى ان "الأمور في لبنان متحركة وتتقلب من وضع لآخر".

وأضاف: "إذا بقيت الأحزاب المسيحية على مقاطعة بعضها البعض ولم تتفاهم ولم تتعاون، فإنه يمكن أن يلجأ إخواننا وشركاؤنا في الوطن (أي المسلمون) إلى حل في الموضوع الرئاسي".

واعتبر ان هذا الامر سيضع الأحزاب المسيحية "جانباً، وهذا التخوف موجود ويمكن أن يخطر على بال المسؤولين".

اما عن النبرة العالية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي رفعها ازاء التمديد النيابي، أشار مظلوم الى ان البطريريك عبّر "عن غضبه على الوضع الذي وصل إليه لبنان في ظل استمرار الفراغ الرئاسي".

وتابع "قد لا يكون مشتاقاً كثيراً إلى رؤية هؤلاء النواب، لكن ذلك لا يعني أن بكركي لا تبقى بيت الجميع وتتابع سعيها لتقريب وجهات النظر وتذكير الجميع بمسؤولياتهم وضرورة العمل على الخروج من هذا الوضع الذي نعيشه وملء الفراغ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

يُذكر ان الراعي كان قد اعتبر الجمعة من سيدني ان "الاقنعة سقطت عن وجوه السياسيين" من خلال التمديد لمجلس النواب، داعياً الى الذين يرفضون التمديد الى "الاستقالة".

اما عن من سينتخب الرئيس اذا كان لا يعترف بشرعية النواب، فأجاب الراعي "لن أتكلم معهم بل مع الدول التي تأمرهم من الخارج لأن ليس هم من يقررون".

وأضاف مظلوم عبر "السياسة"، ان "الانتخابات الرئاسية ضحية لكل ما يجري أو لا يجري على الأرض اللبنانية ولعدم تحمل المسؤولين السياسيين مسؤولياتهم".

و"قد تطول الأمور طالما أصبح هناك نوع من اطمئنان لدى عدد من السياسيين بعدما جرى التمديد لمجلس النواب وفي ظل وجود حكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وبالتالي قد لا يشعر الجميع بالحاجة إلى رئيس الجمهورية وهذا يجعل الفراغ يستمر سنوات وهذا ما لا نتمناه"، قال مظلوم.

الى ذلك، أكد مظلوم عبر "السياسة" الى ان الراعي "منفتح دائماً على اللقاء مع القيادات المارونية وكل الناس، وهو ينتظر كما نحن أن يأخذ المسؤولون السياسيون وخاصة الأحزاب المسيحية مبادرة ما لحل قضية الفراغ بالنظر إلى مخاطرها الكبيرة".

وأقر مجلس النواب يوم الاربعاء الفائت، تمديد ولايته للمرة الثانية على التوالي حتى 20 حزيران من العام 2017، وسط مقاطعة نواب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر"، الجلسة، وتصويت نائبي "الطاشناق" ضد التمديد. وسط الفراغ في سدة الرئاسة الاولى الذي يعيشه لبنان منذ ايار الفائت لرفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته وفشل النواب في انتخاب رئيس جديد، ووفق الدستور فإن الحكومة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية.

وكان البرلمان قد أقر تمديد ولايته لأول مرة، في 31 ايار 2013، 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

ج.ش.