المعارضة: تطيير التعديلات على خطة الكهرباء غدا "فضيحة" لميقاتي

يعتزم نواب 14 آذار إدخال التعديلات الضرورية على مشروع قانون الكهرباء في اجتماع اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلثاء، على أن تتمسك بها غذا الأربعاء في الجلسة العامة.على ما كشفت أوساط بارزة من كتلة نواب 14 آذار لصحيفة "النهار".

وقالت الأوساط: "فاذا ما جرى تطيير هذه التعديلات غداً، يكون الأمر بمثابة فضيحة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتبار ان هذه الخطوة تمثل تخلياً عن قرارات مجلس الوزراء".

من جهتها ، أعربت أوساط لصحيفة "النهار"عن انزعاجها من عدم لجوء رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الى طرح المشروع على التصويت في اجتماع اللجان أول من أمس وتحديده موعداً جديداً للاجتماع اليوم"، مما يجعل الوقت المتاح ضيقاً عشية الجلسة العامة"، حسب الأوساط عينها.

وأكدت بدورها أنها "تريد الكهرباء، لكنها لا تقبل بأن تكون مطية لسوء استعمال المال العام". متسائلة عن "ما هي الحكمة من الذهاب الى الاستدانة وقت يتوافر التمويل من غير الخزينة؟".

كما شددت الأوساط على قرار نواب 14 آذار الذهاب الى التصويت، متسائلة ودائما حسب الـ"نهار" عن الموقف النهائي الذي سيتخذه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.

وأشارت الصحيفة عينها أن "هذا التساؤل يأتي وسط معطيات من أحد الوزراء، مفادها ان إنشاء الهيئة الناظمة كان ولا يزال مطلب "جبهة النضال"، في مقابل رفض "تكتل التغيير والاصلاح" انشاء الهيئة والقانون 462 كلاً.

وأكدت مصادر نيابية في المعارضة لصحيفة "الحياة" أنها لم تفاجأ بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية، بل كانت تتوقعها".

وعزت المصادر السبب إلى "أن النقاش الدائر في اجتماع اللجان اقترب من نهايته بالتصويت على التعديلات التي ستكون لمصلحة ما يقترحه النواب المنتمين إلى المعارضة بتأييد 22 نائباً من أعضاء اللجان في مقابل 17 نائباً يمثلون الأكثرية".

ولفتت المصادر عينها للـ "الحياة" إلى أن سوء التفاهم الذي حصل في اجتماع اللجان أول من أمس الإثنين، لا سيما بين عدد من النواب في المعارضة ورئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم سوّي"، مشيرة الى أن غانم "سيصوّت حتماً لمصلحة التعديلات المقترحة".

وتوقعت أن يرتفع عدد النواب المعترضين عليها( التعديلات) إلى 18 نائباً، إذا ما أضيف إليهم النائب في جبهة النضال الوطني إيلي عون.

وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون تبقى تحت سقف المشروع الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي، مؤكدة أن لا نية لديها بشن هجوم عليه يمكن أن يؤدي إلى إطاحته.