"النصرة" تدعي قصف مكان العسكريين المخطوفين والأهالي يرجئون تصعيدهم

أعلنت جبهة "النصرة" مساء الأربعاء عن "محاولة استهداف" أماكن العسكريين المخطوفين لديها من قبل الجيشين اللبناني والسوري ،في حين زارت عائلة جندي مخطوف لدى تنظيم "الدولة الإسلامية" ابنها "في جرود عرسال" وأرجأ الأهالي تصعيدهم.

وكشفت الجبهة عبر حساب "مراسل القلمون" على "تويتر" مساء عن "محاولة استهداف العساكر المحتجزين لدينا بقصف مدفعي من جهة الجيش اللبناني وببراميل متفجرة من الطيران السوري".

وأرفقت المعلومة بسؤال تحذيري "من سيدفع الثمن".

إلا أن قناة الـ"LBCI" نقلت عن الجيش اللبناني نفيه "أن يكون قد قصف أو استهدف أي مواقع في جرود عرسال". وقال مصدر عسكري لـ"MTV" أن الجيش "لم يستخدم مدفعيته اليوم في اي اتجاه".

إلى ذلك عقد اجتماع لخلية الأزمة مساء في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام "وغادر المجتمعون من دون أي تصريح" كما قالت قناة الـ"MTV".

وعليه خرج بعدها الأهالي مصرحين للقناة عينها "نحن لا نطلب جنسية لنا ولا لأولادنا ونحن لدينا كرامة لكنكم (المسؤولون) أنتم بلا كرامة ولو كان لديكم كرامة لما كان أبناء الدولة محتجزين إلى اليوم".

وكشفوا أنه "سوف يتم إقفال طرق ضهر البيدر والقلمون ووسط بيروت غدا".

لكنهم أجلوا التصعيد فيما "بعد زيارة (رئيس الهيئة العليا للإغائة) اللواء (محمد) خير و(وزير الصحة وائل) أبو فاعور لهم وحصولهم على تطمينات" بحسب ما نقلت قناة الـ"LBCI".

من جهة أخرى كشفت الـ"MTV" أن "عائلة العسكري المخطوف خالد الحسن زارت ابنها اليوم لدى تنظيم "داعش" في جرود عرسال".

وكان قد أعلن الأهالي من رياض الصلح بعد لقائهم السفير التركي اينان اوزيلديز "انهم لمسوا ايجابيات جدية بالتعاطي مع قضيتهم".

وكشفوا أن السفير "وعدهم بنقل مطالبهم إلى الحكومة التركية ونصحهم بالاصغاء إلى رئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم".

وبحسب قناة الـ"LBCI" قال السفير التركي أنه يستطيع المساعدة في الملف من جهة "جبهة النصرة" إلا أن الإتصال مع "داعش" مقطوع.

كذلك عبّر الأهالي عن استيائهم من خيار الحكومة لمبادلة السجناء.

وكانت "النصرة" قد قدمت الى الموفد من قبل القطريين السوري أحمد الخطيب المقترحات الآتية: إطلاق سراح 10معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

وتوجه أهالي العسكريين إلى الحكومة بالقول "إختيارها الثالث هو إختيار إنتحاري لدينا ما يكفي من المعتقلين وما يكفي للتبادل مع الخاطفين لماذا سنذهب إلى ما وراء الحدود".

يذكر أن الحكومة السورية وضعت على الحكومة اللبنانية أيضا شروطا عدة أبرزها أن تتلقى "طلباً رسميا" يتضمن "المناشدة بالمساعدة" لتسهيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في طلبات النصرة و"الدولة الإسلامية".

كذلك يشار إلى أنه بحسب معلومات غير رسمية يحتتجز التنظيمان المتطرفان 27 عنصرا في الجيش وقوى الأمن بعد إعدام ثلاثة من العسكريين، وسط معلومات عن وجود جثة أخرى لدى "الدولة الإسلامية".

م.س.