جلسة الاربعاء: مناقشة شهود الزور وتعذّر الاتفاق عليه

اكّدت صحيفة "السفير" أن المساعي التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان، بما يخصّ انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء ومناقشة ملف شهود الزور كبند اول، انها تتركّز على محاولة التوفيق بين السقف الذي وضعه الرئيس سعد الحريري للجلسة وقوامه أنه "سواء اتفقنا أم لم نتفق على ملف شهود الزور يجب ان ننتقل بعد مناقشته الى معالجة باقي بنود جدول الأعمال"، وبين السقف الذي حدّدته المعارضة وجوهره أنه "ينبغي البتّ في ملف شهود الزور قبل البحث في أي أمر آخر".

واشارت اوساط سليمان للصحيفة، أنه "يواصل اتصالاته لبلوغ صيغة توافقية وتجنّب الوصول الى التصويت"، حتى لا تحصل انقسامات او انسحابات داخل مجلس الوزراء تؤدي الى تعطيله بالكامل.

وذكرت أن "هناك مقترحات وافكارا معينة لدى الرئيس لا يمكن الافصاح عنها حاليا حتى لا يخرّب احد عليها".

كما توقّعت أوساط مواكبة للاتصالات الجارية ان ترسو الجلسة الحكومية في نهاية المطاف على سيناريو واقعي، يتمثّل في مناقشة موضوع شهود الزور ثم يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بفعل تعذّر الاتفاق على المسار القضائي الذي ينبغي أن يسلكه، من دون الانتقال الى درس باقي بنود جدول الاعمال.

واكّد وزير الزراعة حسين الحاج حسن لـ"السفير" إن ملف شهود الزور هو البند الاول المطروح على جدول أعمال الجلسة، "ونحن نطلب كمعارضة إحالته الى المجلس العدلي، والمطلوب حسم هذا الموضوع في الجلسة المقبلة".

فيما اشار وزير الشباب والرياضة علي العبد الله لـ" السفير" إن المعارضة ستشارك في جلسة الاربعاء، وستدعو الى البت في البند الاول على جدول الاعمال وهو ملف شهود الزور، سواء بالتوافق او بالتصويت، "ونحن لن نقبل الانتقال الى مناقشة باقي البنود قبل الانتهاء من هذا الملف، وفي حال لم تتم الاستجابة لمطلبنا فاننا سنتخذ الموقف المناسب".

وأوضح أن المعارضة "لن تقبل بإرجاء البحث في قضية شهود الزور الى جلسة أخرى، كما درجت العادة في السابق، لأنه لم يعد مقبولا الاستمرار في تمييع هذه القضية وتضييع الوقت".

وشدّد العبد الله على أهمية الاسراع في طي هذه الصفحة "التي باتت تترك تأثيرات سلبية على مجمل الوضع السياسي في البلد".

ورأى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في حديث لـ"السفير" أن "بند شهود الزور المدرج على رأس جدول أعمال جلسة الاربعاء يجب أن يُبت إيجابا أو سلبا، ونقطة على السطر".

ورفض باسيل تأجيله مرة أخرى، "لأن التأجيل المتكرّر أصبح لعبة مملة لن نغطّيها"، موضحاً "أن من يعترض على حسم موضوع شهود الزور يضع نفسه في خانة حماة القتلة".

وذكر انه "إذا كان البعض يعتبر نفسه ولياً للدم علما أن دم الشهداء لا يُحتكر ولا يُختزل، فنحن أولياء المال العام وهم مغتصبوه، وكل من يفترض إمكانية إجراء مساومات على قضايا الفساد والهدر في موازاة التسوية حول المحكمة والقرار الاتهامي هو واهم".

من جهة اخرى، اشار وزير التربية حسن منيمنة، لـ"السفير" إنه يتوقع ان تمرّ جلسة الاربعاء على خير، مستبعدا انفراط عقدها بعد انعقادها".

ورأى "أن ملف شهود الزور سيُناقش"، لكنه رجّح تأجيل البتّ فيه، "بعد ان يكون الرئيس سليمان قد تمنى على الوزراء استكمال النقاش حوله في الجلسة المقبلة، على ان يتم بعد ذلك الدخول في عناوين أخرى".

وأكد منيمنة "أن موقف الرئيس سعد الحريري ما زال ثابتا لجهة رفض التصويت، والتمسك بالتوافق على كيفية مقاربة ملف شهود الزور"، كما "أن اليومين المقبلين سيشكلان فرصة لمزيد من المشاورات سعياً الى بلورة مخرج ما".

من جهته قال الوزير غازي العريضي لـ"السفير": "إن كل البنود الاساسية المطروحة ما زالت موضع تشاور، ووزراء اللقاء الديموقراطي يتواصلون مع الرئيسين سليمان والحريري من جهة ومع الرئيس نبيه بري من جهة ثانية، والمهم انه تمّ إقرار عقد جلسة للحكومة لمعالجة بعض المسائل المهمة التي تخص مصالح الدولة والمواطنين".

وأوضح العريضي "أن بنود شهود الزور وتعيين مدير للامن العام والتجديد لسلامة ما زالت قيد البحث ولم يتم التوصل الى نتائج نهائية حاسمة، ولننتظر نتائج الاتصالات في هذين اليومين".

فيما أوساطاً بارزة في "اللقاء الديموقراطي" اوضحت لـ"السفير"، "إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي عدم استعجال او استسهال الخيارات التي يمكن ان تؤدي الى الانقسام".

ودعت الى انتظار نتائج الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية للتوصل الى صيغة توافقية بشأن ملف شهود الزور.

كما شدّدت الاوساط "على ضرورة تفادي أي "خطوة ناقصة" قبل تبلور حصيلة الحوار السوري ـ السعودي".

واكّد وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ"السفير" انه يرجّح "ان تبقى الامور تحت السيطرة في جلسة الاربعاء، لأن التفاهم السوري - السعودي أعمق وأبعد مما يتصوره البعض، وبالتالي فانه من المستبعد ان تُقدم الأطراف اللبنانية في الوقت الحاضر على خطوات دراماتيكية تتعارض مع مسار هذا التفاهم الاقليمي او تعرقله".

وذكر "ان الهمّ الاول لرئيس الجمهورية هو تجنّب انقسام مجلس الوزراء، وهذا فقط ما يفسر رغبته في تجنب التصويت الذي قد يؤدّي اعتماده من دون موافقة الجميع الى انقسام الحكومة، مع ما يمكن ان يتركه ذلك من تداعيات سلبية على الشارع".

يذكر ان المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، سيزور رئيس الجمهورية اليوم، للتداول معه في الاتجاهات المحتملة لجلسة مجلس الوزراء.