مسلخ طرابلس سيلقى مصير مسلخ بيروت وإقفال محل للسندويشات في حلبا

أقفل مسلخ بيروت بغية إعادة إعماره وتجهيزه فضلاً عن تنظيم العمل فيه، اثر الحملة التي يقوم بها وزير الصحة وائل ابو فاعور، فما كان من محافظ طرابلس إلا أن سبق الوزارة إلى مسلخ المدينة معلنا إقفاله الخميس. كل ذلك على ضوء إقفال محل مأكولات فيي حلبا العكاري بعد عشر حالات تسمم.

وكلف المحافظ رمزي نهرا الأربعاء مصلحتي الزراعة والصحة باعداد تقرير مفصل وكامل عن مسلخ طرابلس، تمهيدا لاتخاذ القرار باقفاله الخميس "نظرا الى الحاجة الماسة لاصلاحات ضرورية وفورية وسريعة حفاظا على صحة المواطنين" كما أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام".

أتى ذلك بعد أن قام نهرا بجولة على المسلخ وصف فيها "الوضع بالمزري جدا"، مشيرا الى "ان المسلخ غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية المفروضة قانونيا".

وأضاف أن "وضع التعاليق الحديدية التي يتم من خلالها تعليق الذبائح مهترئة واكلها الصدأ وارض المسلخ غير مجهز ومن دون تبليط والمياه المستعملة فيه لتنظيف الذبائح غير نظيفة وطريقة الذبح والتوضيب لا تراعي الشروط الصحية".

ومساء الأربعاء عملت عناصر من قوى الامن الداخلي على اقفال محل للسندويشات في حلبا بامر من النيابة العامة، بعد اصابة عشرة اشخاص بالتسمم، نتيجة تناولهم الفاهيتا والطاووق. وتم توقيف صاحب المحل على ذمة التحقيق.

يشار الى ان ثلاثة من المصابين ما زالوا في المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد أفادت صحيفة "النهار"، الاربعاء، ان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب "أصدر قراراً لتنظيم العمل في مسلخ بيروت وفرض شروط صحية صارمة على العاملين فيه".

ولفتت الى ان شبيب طلب مؤازرة قوى الامن الداخلي وتحديداً شرطة بيروت لفرض التزام الشروط الصحية على العاملين تنفيذاً لقراره.

الى ذلك، نقلت الصحيفة عن اوساط بلدية بيروت قولها ان "مشكلة المسلخ لا تنحصر في هيكله العمراني والتجهيزات الموجودة فيه والتي ستتم اعادة تأهيلها في أقصى سرعة، بل في التعامل مع تجار المواشي واللحوم الذين لا يخضعون للادارة البلدية".

وأشارت الاوساط الى ان بعض هؤلاء التجار يرفض "الامتثال للشروط الصحية المطلوبة متذرعين بألف سبب وسبب".

سياسياً، اعتبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، عبر "تويتر" ان "اعادة تأهيل مسلخ بيروت لا تكفي"، لافتاً الى ان "الاهالي لن يقبلوا بالاجراءات التجميلية".

وأشار الى انه يمكن بناء مسلخ جديد" بنفس الموقع بدون أي تدخل سياسي"، مضيفاً انه بقدرة مجلس الانماء والاعمار اجراء مناقصة لبت الامر.

يُذكر ان ابو فاعور أطلق حملة بهدف الكشف عن المؤسسات الغذائية التي تحوي مواداً فاسداً، معلناً عنها بالأسماء، ومحذراً من اقفالها، في حال لم تظهر تحسناً في الامر.

م.س/ج.ش