"لا قرار" بثاني جلسات المجلس الدستوري حول الطعن بالتمديد النيابي

عقد المجلس الدستوري ثاني جلساته الجمعة، للبحث في الطعن المقدم من قبل نواب "التيار الوطني الحر" بالتمديد لمجلس النواب، في حين ان معلومات صخافية افادت عن انه لم يعد من الممكن البحث في جعل مهلة التمديد "تقنية أو ادارية".

ومع اكتمال نصاب الجلسة، عقد المجلس جلسته، التي انتهت دون اصدار اي قرار.

وتزامنت الجلسة مع اعتصام نفذته هيئات المجتمع المدني امام المجلس، حاملين الاعلام اللبنانية واللافتات المنددة بالتمديد.

وكانت قد نقلت صحيفة "الجمهورية"، الجمعة، عن أحد أعضاء المجلس الدستوري، ان درس تقرير التيار، "يحتاج الى أكثر من جلسة"، موضحاً ان جلسة الجمعة "تمهيدية" وان أعضاء المجلس سيضعون "ملاحظاتهم الأوّلية عليه".

وكشف ان "الأمر الوحيد الذي لم يعُد ممكناً، هو القرار الذي كان متوقعاً بتقصير مهلة التمديد من عامين وسبعة أشهر إلى مهلة تقنية أو إدراية قُدّرت يومها بسنة حداً أقصى".

واعتبر ان "هذا التوجه يمكن ان يكون ترجمةً لاقتناع المجلس بأن المهلة المحددة للتمديد طويلة جداً. لا بل فهي مهلة خيالية إذا انطوى القرار في أسبابه الموجبة على الأسباب والظروف الأمنية التي دفعت الى التمديد طوال هذه الفترة".

واحد عضو المجلس الدستوري، ان قرار تقصير الولاية "كان من مهمة المجلس في الولاية السابقة للبرلمان، وليس الجديدة (التي مددت مطلع الجاري)، وهو إن بدأَ ولايته الجديدة لن يعود قادراً على تقصيرها إلّا بموجب قانون جديد".

وأضاف ان الولاية الممددة "يمكن أن تقصّر فور انتخاب رئيس جمهورية جديد الى الفترة التي تسمح تقنياً وإدارياً ومادياً وأمنياً بإجراء الإنتخابات النيابية".

يُذكر ان المجلس الدستوري عقد اجتماعه الاول في 13 تشرين الثاني، أكد حينها رئيسه عصام سليمان التعامل مع كل الملفات بطريقة "قانونية"، وقدم نواب التيار الوطني الحر، في اليوم عينه، طعناً بالتمديد لمجلس النواب الذي أقر في الخامس من الجاري، وسط مقاطعتهم ومقاطعة نواب "الكتائب" وتصويت ضد التمديد من قبل نائبي "الطاشناق".

ومن الجدير بالذكر ان التيار كان قدم طعناً بالتمديد الأول لمجلس النواب الذي أقر في 31 ايار 2013، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

ج.ش.