قطر تنسحب من مفاوضات الإفراج عن العسكريين و"هيئة العلماء" تضع شرطين لبدء تنفيذ مبادرتها

أعلنت قطر انسحابها من مفاوضات إطلاق سراح العسكريين المخطوفين لدى الجماعات المتطرفة منذ الثاني من آب الفائت، ما دفع الأهالي إلى المطالبة بإسناد المهمة مجددا إلى هيئة "العلماء المسلمين" التي اشترطت بدورها تكليفها رسميا بالملف الشائك وقبول الحكومة بمبدأ المقايضة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها في وقت متأخر من ليل الاحد - الإثنين ان "جهود الوساطة جاءت لاسباب انسانية وانطلاقا من حرص دولة قطر على الحفاظ على ارواح الابرياء وذلك بعد طلب من الاشقاء في لبنان".

ودخلت قطر على خط مفاوضات إطلاق العسكريين عبر السوري أحمد الخطيب الموفد من قبلها، الذي اجتمع أكثر من مرة مع جبهة "النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" واستحصل من الأولى على لائحة مطالب.

لكن أثناء مجيئه إلى بيروت واستعداده للقاء خاطفي العسكريين الـ27 كانت تعدم "النصرة" أحد العسكريين وحتى تنظيم "الدولة"، ليبلغ عدد القتلى أربعة آخرهم كان علي البزال الذي أُعلن عن إعدامه الجمعة.

واكدت الخارجية القطرية في بيانها ان قرار عدم امكانية الاستمرار جاء نتيجة لقيام الخاطفين بقتل أحد الجنود المختطفين، في إشارة إلى العريف في قوى الأمن علي البزال.

واعربت عن بالغ اسفها لمقتل البزال وجددت "حرص دولة قطر على بذل كافة الجهود الدبلوماسية من اجل الحفاظ على الارواح".

وعلق الأهالي على انسحاب الوسيط القطري من المفاوضات لاطلاق أبنائهم بشكره على "موقفه من نقض جبهة النصرة للعهد بقتل الجندي علي البزال"، متسائلين عن "الانجازات التي حققها في ملف أبنائهم".

وإذ ألقوا "اللوم على الحكومة لأنها لم تتجاوب معه"، معتبرين أنه "كان غير مهتم بالملف كما يجب على الأقل لناحية كسب الوقت"، تمنوا أن "تلعب هيئة العلماء المسلمين دور الوساطة بدل الوسيط القطري".

وأشاروا الى أن "موقف النائب وليد حنبلاط هو موقف الشرفاء وموقف من يريد للدولة اعادة هيبتها وكرامتها".

وأطقت الهيئة السبت مبادرة تقضي بـ"إطلاق النساء والأطفال المحتجزين فوراً من جهة، وإلى الكف عن ترويع الأهالي وتهديدهم بقتل أبنائهم والإفراج عنهم"، في إشارة إلى الموقوفة سجى الدليمي طليقة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، والاء العقيلي زوجة المسؤول في "النصرة" أنس جركس.

وردّ رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي الإثنين على مطالبات الأهالي قائلا "يجب أن تطلب الدولة من الهيئة التفاوض وتعطيها إشارة جدية بقبول المقايضة وإلا لن نعرض شيئا" على الخاطفين.

وإذ أشار إلى أن "موضوع اسماء السجناء قابل للتفاوض"، لكن أضاف "يجب أن تكون لدى الدولة النية بإطلاق موقوفين إسلاميين".

ومن دار الفتوى وبعد لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، جدد الرافعي الشرطين قائلا "طلب المفتي أن نضع هذه المبادرة بعهدة رئيس الحكومة الذي يرأس خلية الأزمة".

ورأى الرافعي أن " من أساء كثيرا في ملف المخطوفين تدخل أناس لا علاقة لهم فيه"، مضيفا "إذا أرادوا فقط تمرير الوقت فدخولنا وعدم دخولنا سواء".

وأجاب ردا على سؤال "لا نستطيع أن نقبل بأن تعتقل امرأة بحجة أن زوجها مطلوب فهذا يخالف الشريعة الإسلامية ويخالف القانون اللبناني".

إلى ذلك حرص رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام أمام زواره الاحد على الكتمان الشديد، رافضا التعليق على أي استفسار يتعلّق بما انتهى اليه الاجتماع الاخير لخلية الازمة الوزارية الذي تابع برئاسته تطورات ملف المخطوفين العسكريين.

وبحسب ما أفادت صحيفة "النهار" الإثنين، سئل سلام هل الاوضاع الامنية الداخلية مطمئنة وهل يرى ان الاجراءات الامنية للامساك بزمام الامور كافية؟ فاجاب "ليس هناك ما يطمئن... لكن الامور كما نراها ممسوكة".

من جهتها شرحت صحيفة "السفير" أن صمت سلام يأتي "التزاماً منه بعدم تسريب أي شيء حول القضية نظراً لحساسيتها، وخشية أن يؤدي التسريب إلى مزيد من التعقيد للقضية، وهو الموقف ذاته الذي التزم به الوزراء أعضاء الخلية".

لكن اوساط رئيس الحكومة أشارت للصحيفة المذكورة إلى أن انزعاجه "مرده إلى التعقيدات الكبيرة التي تحيط بقضية العسكريين والحملة غير المبررة على الحكومة ودخول أطراف سياسية عليها لأغراض لا تتعلق فقط بقضية العسكريين، إضافة إلى انصياع البعض لما يريده الخاطفون من ابتزاز وضغط على الدولة والجيش".

وقالت الأوساط إن سلام وخلية الازمة "يبذلان كل ما بوسعهما لمعالجة القضية، لكن ثمة مسائل لا تتعلق فقط بالحكومة بل بأطراف أخرى خارجية لا تتعاون بما فيه الكفاية لحل القضية".

وكانت خلية الأزمة قد عقدت اجتماعا، عصر السبت، في دارة سلام بالمصيطبة اكتفت ببيان مقتضب أن "لبنان يقف اليوم صفا واحدا متراصا في هذه المواجهة الكبيرة من اجل إطلاق سراح العسكريين المختطفين وحماية أمننا الوطني. وقد اتخذت خلية الأزمة القرارات المناسبة في اطار مسوؤليتها عن هذا الملف".

م.س.