غاي: المحكمة انشئت بناء على طلب الحكومة اللبنانية

اكّدت سفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس ماري غاي، ان "المملكة المتحدة هي داعم كبير للعدالة الدولية. وقد قدمنا دعما ماليا إلى محاكم عدة كجزء من سياستنا الخارجية وانسجامنا مع مبدأ السعي الى العدالة الدولية".

واوضحت غاي لصحيفة "النهار"، "كل هذه المحاكم اقيمت لاسباب سياسية وهي غالباً سياسية"، و"انا اقبل هذا المنطق اذ يكون هناك اسباب سياسية وراء انشاء المحاكم، لكن اود القول ان هذا لا ينبغي ان يقوض العدالة التي هي في جوهر قيام هذه المحاكم".

واضافت "حين تنشأ هذه المحاكم ويكون لها كيانها الخاص، انها يمكن ان تقدم عدالة مستقلة. والهدف من المحكمة الخاصة بلبنان هو اولا انها انشئت بناء على طلب الحكومة اللبنانية. ثانيا انها تتعلق باقامة العدالة حيث لم تقم. وثالثا ان ما تقوم به هذه المحاكم عادة هو انها يمكن ان تقدم نوعا من العدالة ليس متاحاً على نحو محلي. واقامة المحكمة الخاصة بلبنان تتضمن امورا كثيرة تتعلق بالحق القوي للدفاع للقيام بما عليه القيام به الى جانب كون المحاكمة علنية مما يعني ان الجميع يمكنه، في حال وصلت الامور الى المحاكمة وآمل ان تصل، ان يتابع هذه المحاكمة وان يخرج باستخلاصاته الشخصية ما اذا كانت العدالة حقيقية ام لا. يجب الا نتعجل لوقف المحكمة عن عملها. اعتقد ان الصراع الجاري الآن هو من اجل وقفها. في حين ان ابرز ايجابية هي ما يتعلق بمسار المحكمة في ذاته. ويجب الا نخشى الذهاب الى المحكمة واثبات براءة من يمكن ان يطاوله الاتهام".

اشارت الى ان "لبنان يحتاج الى محاكمة حقيقية" ومشكلة اغتيالات تحصل من دون اي عقاب في لبنان، وذلك ردّاً على رفض "حزب الله" المحكمة بذرائع.

واوضحت غاي "اننا نتحدث عن العدالة الدولية، مشيرة الى ان "اغتيال جبران تويني وفرنسوا الحاج ذكرتنا بأن هناك ضحايا أخرى، مما يعني ان هناك مجرمين آخرين وهناك أدلة من حيث المبدأ في مكان الجريمتين او بعض الجرائم الاخرى على غير ما حصل في مكان اغتيال الحريري ومحاولة ازالة الادلة".

وشدّدت على انه "لا ارى ان من السهل وقف المحكمة ولا اعتقد ان في مصلحة احد ان يوقفها".

وعن ان "حزب الله" يرى مصلحته في وقفها ويعتقد ان اتهامات ستوجه اليه ويعتبرها اسرائيلية وغير شرعية، اشارت غاي الى ان " لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الاتهامي"، كما ان المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الامن والمحكمة قائمة وستواصل عملها، ويجب ان نعمل على ان تواصل عملها".

واعتقدت غاي ان ملف شهود الزور او الحديث عن وقف تمويل المحكمة لن يؤدي الى انهاء المحكمة.

ورأت انه من "المفيد النقاش في طريقة الذهاب الى المحكمة في حال كانت هناك اتهامات وكيفية الدفاع عمن يمكن ان يطاولهم الاتهام وكيف يمكن هذا المسار ان يعمل من اجل المصالحة في الداخل".

وعن ان"حزب الله" يعتقد ان المحكمة هي للنيل منه ولإنهائه، اوضحت "انه ينطلق من افتراض، لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الاتهامي، لكن ما هو معروف ان القرار لن يكون ضد اي حركة سياسية او اي حزب سياسي او اي دولة بل سيكون في حق افراد متهمين بالضلوع في جرائم".

واكّدت غاي انه "أوَلا تقومون بافتراضات حول ما يمكن أن يتضمنه القرار وأن هذا القرار هو ضد حزب وليس ضد افراد. وتاليا انتم تقعون في الفخ نفسه. ويجب ان نتفادى جميعنا الوقوع في هذا الفخ"، وذلك ردّاً على النيل من سلاح الحزب كما يقول مسؤولوه.

وعن استخدام القرار كضغط للحصول على تنازلات حول سلاح الحزب، رأت انها افتراضات.

لكنها في المقابل ذكرت ان "هناك وسائل اخرى لممارسة الضغط اذ ان القرار الدولي 1701 يمنع تسلح الجماعات داخل لبنان، ونحن قلقون مما يعلنه الحزب من انه يملك اسلحة اكثر بكثير مما كان لديه مما يوحي ان هذه الاسلحة وصلت إليه بطريقة غير شرعية على نحو مخالف للقرار 1701، وتاليا ليس علينا الاعتماد على المحكمة من اجل بلوغ ذلك".

واشارت غاي الى ان "المحكمة ليست اداة في يد احد، وهي هيئة مستقلة للعدالة في ايدي قضاة. وقد رأينا بعض ما قامت به حين طلبت اطلاق المحتجزين الاربعة، كما رأينا مما يجري بين المدعي العام دانيال بلمار وقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ان هناك استقلالية في عمل المحكمة".

وعن التسوية وتأثيرها في مسار عمل المحكمة، اكّدت ان "هناك كلام كثير حول اتفاق او اقتراح سعودي – سوري. اذا كان ذلك يساعد التوافق واستقرار لبنان فهذا امر ايجابي، وفي حال كان لذلك صلة بالمحكمة سنرى".

وذكرت ان ليس لديها علم بما يمكن ان يتضمنه هذا الاتفاق، مشيرة الى ان الجميع وافق في الدوحة على عدم استخدام السلاح في الداخل".

ورأت انه "اذا قال مسؤولون في الحزب ان لبنان سيكون مختلفا بعد صدور القرار الاتهامي فربما يجب تفسير ذلك على انه امر واقع اذ امضينا السنوات الخمس الماضية ننتظر القرار الاتهامي، وبدلا من القلق حول صدوره سيكون لدينا امر واقع وتاليا سيكون لبنان مختلفا قليلا بعد صدور القرار. هل علينا ان نفسر ذلك انه تهديد؟ اعتقد انه يجب ان نتعامل مع القرار الاتهامي على انه لا يعني العقاب بل منطلقا لاجراء مصالحة داخلية".

واكّدت غاي ان "لبنان يعيش على حافة عدم الاستقرار في شكل مستمر والحكومة لم تتمكن ان تجتمع لاكثر من اربعة اسابيع".

واعتبرت غاي ان "السوريين قالوا دوما إنه اذا كان هناك ادلة قوية على تورط احد مواطنيهم فسيتولى القضاء السوري محاكمته ولن يسلموه الى المحكمة الدولية". فيما "حزب الله" قال "ان لا ادلة قوية، ولا احد يعرف ذلك حتى يقرر فرنسين اذا كانت الادلة جيدة للذهاب الى المحكمة".

وشجعت غاي الحكومة على اكمال ما بدأته العام الماضي "فهي حكومة وفاق ولديها برنامج طموح نود ان نراه ينفذ".

واذا كانت بريطانيا جزء من اي مسعى يجري في الخارج يتعلق بالمحكمة لتأخير للقرار او منع صدوره، اجابت، "لا اعتقد ان احدا يقوم بأي شيء في الوقت الراهن، اذ ان بلمار سيقدّم قراره الى فرنسين قبل نهاية السنة وفق ما هو متوقع. انما المرحلة المقبلة تتطلب مسارا يتعلق برأي فرنسين في الادلة ويجب ترك ذلك يحصل".

وعن انه لا سبيل لوقف المحكمة فلماذا الاصرار على الضغوط في هذا الاطار، شدّدت غاي على "اذ ان هناك ما يتعلق بموقف الحكومة بعد صدور القرار وادائها في حال اتهم لبنانيون ورد فعلها ازاء ذلك. هذا لا يطاول المحكمة بل الحكومة وما يطلب منها القيام به. والامران مختلفان، المحكمة انشئت بناء على طلب الحكومة ولا يمكننا تجاهل موقفها. لكن لا يجوز التكهن ابعد من ذلك لان هناك بنودا في المحكمة من اجل المحاكمة الغيابية ليس من اجل اسباب سياسية بل لان ذلك ممكن في القانون اللبناني وليس نتيجة لمؤامرة دولية. فاذا كان هناك ما يطلب من الحكومة القيام به فهناك في المحكمة ما يسمح لها بأن تتحرك".

وعن الاجراءات التي يمكن ات تتخذ ضد "حزب الله" بعد صدور القرار، اوضحت "ان اي متهم بريء حتى تثبت ادانته، وننحو الى عدم القفز الى استنتاجات مسبقة حتى ينتهي مسار المحكمة، وعند هذه النقطة يمكن ان تتخذ اجراءات لكن ليس قبل ذلك اي ليس بعد صدور القرار الاتهامي بل بعد المحاكمة التي ربما تستغرق سنة او سنتين اخريين".

وواقع الامور انه لم تحصل اي محاولة لجلب هؤلاء المجرمين الى العدالة مما يعني ان هناك مشكلة في لبنان. واذا كان يمكن المحكمة الخاصة بلبنان ان تساعد بطريقة ولو بسيطة من اجل تقديم بعض الاشخاص للمحاكمة، فهو من اجل اظهار ان هناك امكانا لتوقيف اشخاص من اجل جرائم ارتكبت وجعلهم يمثلون امام المحكمة وليس فقط تجاهل الجرائم ومتابعة الحياة كأن شيئا لم يكن. إذذاك تكون المحكمة حققت بعض الايجابيات.