"التغيير والإصلاح": مقايضة العسكريين لم تطرح في الحكومة ويهمنا هيبة الدولة

أعلن تكتل "التغيير والإصلاح" الثلاثاء أن المقايضة لم تطرح أبدا على طاولة الحكومة، مجددا موقفه من قضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات المتطرفة بأنه لا يعرقل الملف، لكن تهمه "هيبة الدولة والقوانين".

وقال وزير التربية الياس بو صعب بعد اجتماع التكتل عصر الثلاثاء من الرابية "في أول جلسة حكومة حُكي عن متطوعين يتفاوضون مع المسلحين وطلبوا وقف إطلاق نار لساعتين مقابل ان يطلق سراح العسكريين ومن ثم لم نعلم كيف تمت العملية وخطف العسكريون".

أضاف "حُكي بعدها عن إنشاء خلية للأزمة وبالفعل فهي تعمل وتحاول إيجاد حل لكن الوزير باسيل لم يشارك منذ اليوم الأول لأن الأمور كانت تسير بطريقة لا تؤدي إلى النتيجة السريعة".

ويخطف تنظيما جبهة "النصرة" و"الدولة الإسلامية" أكثر من 25 عسكريا بعد معارك في عرسال في الثاني من آب الفائت. واتهم أهالي العسكريين التكتل بعرقلة الملف خصوصا بعد انسحاب وساطة قطر ودخول هيئة العلماء المسلمين من جديد على خط المفاوضات.

وعليه أعلن بو صعب ان "أي كلام عن رفضنا لعمل مقايضة أو عدم رفضنا هو كلام عار عن الصحة لأن أحدا لم يعرض علينا حتى الآن في مجلس الوزراء ما هو المطلوب".

وفي الوقت عينه تابع "لا نرفض المقايضة لكننا نريد خروج العسكريين وهيبة الدولة والحفاظ على القوانيين وسنقوم بالمستحيل لكي يرجع العسكريون لأهلهم"، مذكرا أن رئيس التكتل النائب ميشال عون "قال أن الدولة لا يمكن أن تفاوض إرهابيين ولم يتحدث عن المقايضة".

إلى ذلك تطرق بو صعب إلى ملفات أخرى فقال "لدينا أزمة حقيقية في النفايات في بيروت والضاحية وكسروان والمتن ويجب أن نتوصل لحل جدي لهذه الأزمة وهناك جهات سياسية تعرقل الحلول".

كما استغرب كيف أن "المجتمع الدولي أوقف فجأة المساعدات عن مليون ونصف مليون نازح في لبنان"، داعيا إلى "العمل بالسياسة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم ومساعدة من يتبقى لأننا إنسانيون".

أما موضوع سلسلة الرتب والرواتب فـ"لم ينته وهذا حق للأساتذة والعسكر" كما أضاف بو صعب الذي تمنى "على السياسيين أن يعوا هذا الأمر وإلا نساهم بخراب التربية في لبنان".

من جهته تحدث أمين سرّ التكتل عن إنسحاب ممثل "القوات اللبنانية" من لجنة التواصل لبحث قانون الإنتخاب فذكّر "اننا نطالب بتفسير المادة 24 من الدستور فالعمل الجدي لقانون الإنتخاب هي احترام العقد التأسيسي بين اللبنانيين".

وسأل "إن تمت الدعوة لهيئة عامة أم لا على أي أساس الدعوة ستحصل؟ أليس على المادة 24؟ هناك عدم احترام للمناصفة".

وفي إشارة إلى الفراغ في سدة الرئاسة منذ 25 أيار بفعل تعطيل النصاب من قبل نواب حزب الله والتكتل عينه سأل كنعان " من يعطل الدستور؟ هل انتخاب الرئيس هو فقط نصاب أم تكوين السلطة من مجلس النواب؟".

وفي المواضيع الحياتية سأل "لماذا لم يقر قانون الغاز منذ 2011 حتى اليوم؟ لماذا لا نسير به؟ مراسيم النفط بحاجة لجلسة مجلس الوزراء فلماذا لا تصدر؟ من ننتظر؟ أي اتفاق؟ وبين من ومن؟".

وأضاف "من يعطّل المطالب الإجتماعية؟ من يعطل إعادة النظر في رواتب القطاع العام منذ 1997؟ سلسلة الرتب بحاجة لجلسة لجان مشتركة يتم فيها البت بجداول العسكريين فلماذا لا تعقد الجلسة؟".

م.س.