بري يرفض تجاوز دور الرئيس بقانون الانتخاب: موقف القوات لا يغيّر شيئاً

لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يأمل بانعقاد الجلسة الأولى من الحوار المرتقب بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" قبل السنة الجديدة، اما في ملف قانون الانتخاب، فشدد على انه "لا يمكن التوجه الى الهيئة العامة"معتبراً أن في ذلك "تجاوز لدور رئيس الجمهورية".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن زوار بري، الاربعاء، أنه " لا يمكن الذهاب الى الهيئة العامة لمجلس النواب حتى لا نتجاوز وجود رئيس الجمهورية ودوره".

وكرر بري انه يعارض اقرار قانون الانتخاب في غياب رئيس الجمهورية مؤكداً ان "موقف القوات من اللجنة النيابية لا يُنهي أعمال اللجنة والمهلة المحدّدة لها حتى مطلع السنة الجديدة".

وكانت "القوات" أعلنَت الثلاثاء تعليقَ مشاركتها في عمل لجنة التواصل النيابية، ورفضَت ربط قانون الانتخاب بالرئاسة، مطالبةً الهيئة العامة بتحديد موعد "سواء تم الاتفاق على قانون او لم يتم".

وفي وقتٍ لاحق، التقى بري رئيس اللجنة النائب روبير غانم، الذي أكد بدوره على استكمال المساعي للوصول الى "مستجدات ايجابية" في ملف قانون الانتخاب، مشدداً على أن "المصلحة العامة تعلو على كل المصالح الخاصة".

واعلن غانم عن ارجاء جلسة لحنة التواصل المقررة غدا الخميس الى ما بعد الاعياد.

وعن جلسة تفسير المادة 24 من الدستور التي طالبَ بها رئيس "تكتّل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، قال برّي: "أجريتُ المشاورات وتبيّن لي أنّ نصابَ الثلثين لعقدِ الجلسة لن يكتمل بسبب الخلاف عليه".

وتابع: " لدى البعض رأي مغاير لرأيي الذي يقول بأنّه لا يمكن عقد جلسة لتفسير الدستور إلّا بنصاب الثلثين، لأنّ التفسير قد ينطوي على تعديل للدستور، فيما البعض يعتبر أنّ النصاب هو النصف زائداً واحداً، ما يعني صرفَ النظر عن الجلسة".

وفي سياقٍ منفصل، أفاد زوار بري، بحسب الصحيفة عينها، أنه "لا يزال هناك أملٌ في عقد جلسة أولى للحوار المرتقب بين "تيار المستقبل" و" حزب الله" بين العيدَين".

وإذ تحفظ بري عن مضمون جدول الأعمال، أكّد أنّه أدرَج "موضوعَي إنتخابات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب في مسوّدته التي تتطابق مع جدولَي الحزب والمستقبل".

ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس مكتب تيار "المستقبل"، نادر الحريري لمتابعة البحث في جدول أعمال الحوار.

ويعمل رئيسا مجلس النواب نبيه بري و"الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط على فتح قنوات الحوار بين "تيار المستقبل" و"حزب الله". وقد توقع بري انعقاد الجلسة الأولى منه في النصف الاول من الشهر الجاري في عين التينة، وعلى الرغم من تكثف الاتصالات بين الجهتين لوضع جدول الأعمال إلا أنه لم يحدد موعد انعقاده حتى الساعة.

وكان قد أطلق الحريري في 28 تشرين الأول الفائت مبادرة تقوم على الحوار لانتخاب رئيس ووافق على ذلك حزب الله بعد خمسة أيام قائلا "جاهزون للحوار بيننا وبين المستقبل، وتبقى هذه المسالة قيد المتابعة".

ك.ك.

ج.ش.