البلوكات النفطية "ستُلَزَّم جميعها" والمسارعة بـ"تفادي الاطماع الاسرائيلية"

يقترب ملف النفط اللبناني من الوصول الى حلحلة، في المسائل الخلافية، اذ تم التوافق على تلزيم كل البلوكات النفطية، مع ابقاء الاولوية للبلوكات القريبة من اسرائيل.

فقد نقلت صحيفة "السفير"، الاربعاء، عن زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري قولهم ان الاخير أكد ان الاجتماع الذي عقده الاثنين مع وزير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة النيابية وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول "أسفر عن نتائج إيجابية".

وأشار بري امام زواره انه تم الاتفاق على مجموعة اجراءات من شأنها تفعيل الملف النفطي، ومن بينها "إقرار قانونين في مجلس النواب، ومرسومين في مجلس الوزراء، تتصل كلها بعملية إدارة الثروة النفطية".

من هنا، كشف بري عن "حصول توافق حول موضوع البلوكات النفطية، على قاعدة وجوب عرضها جميعها للتلزيم، على ان تكون الاولوية لتلزيم البلوكات الواقعة في الجنوب".

ورأى انه "حيث توجد أطماع اسرائيل ينبغي ان نسارع الى تثبيت حقوقنا".

من الجدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالب ومنذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حين كان جبران باسيل وزيراً للطاقة بتلزيم البلوكات النفطية دفعة واحدة، الا ان الاخير كان يصر على البدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

أما المرسوم الثاني، فكان قد أقر في العام 2010، أي قبل تشكيل الهيئة، وهو عبارة عن اتفاقية تقاسم الانتاج مع الشركات التي ستكون مسؤولة بعد انتهاء المناقصات عن أعمال الحفر والتنقيب والاستخراج. ويحتاج هذا المرسوم الى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكي يصبح ساري المفعول.

وكان بري قد كشف الاسبوع الفائت انه تلقى معلومات شبه مؤكّدة من شخصية علمية عالمية تفيد أن إسرائيل بدأت "عملياً" بسرقة كميات من الغاز من عمق البحر قبالة شواطئ الجنوب مشيراً إلى أنه "سيعمل على تحريك الملفّ بقوة مطلع السنة المقبلة".

وما استجد هو أن إسرائيل أصبح لديها حقل جديداسمه كاريش يبعد طرفه نحو 4 كيلومترات من الحدود (البحرية) اللبنانية، وتحديدا عن البلوك رقم 8 العائد للبنان وستة كيلومترات عن البلوك رقم 9 والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كيلومترا.

اما في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فعلّق نائب الأمين العام للأمم المتّحدة يان إلياسون عبر صحيفة "السفير"، الاربعاء، بالقول انه بحث وبري في الأمر، مضيفاً "أنا افهم جيدا القلق الذي عبر عنه الرئيس بري وهو تحدث بتفاصيل عدة في هذا الشأن وطلبت منه إرسالها إلي".

ولفت الى انه تم الاتفاق على "البقاء على تواصل في ما يخص هذا الملف".

الا ان الياسون شدد على ان "أي وساطة من الأمم المتحدة تفترض طلبا من الطرفين اللبناني والإسرائيلي ونحن لغاية اليوم لم نتلق طلبا إسرائيليا في هذا الخصوص".

يُذكر انه، في تموز 2013 تمكنت الحكومة من تثبيت سيادتها على 530 كيلومتراً مربعاً من منطقة لبنان الاقتصادية الخالصة من أصل 854 هي موضع تنازع مع إسرائيل، بعدما استطاعت انتزاع اعتراف من الولايات المتحدة والامم المتحدة بحق لبنان في هذه المساحة من بحره.

ج.ش.