عرض جديد لـ"داعش" للافراج عن عسكريي عرسال وفليطي ينتظر "تكليفه رسميا"

طالب تنظيم "الدولة الاسلامية" بشروط جديدة لإطلاق سراح عسكريي عرسال في حين لا يزال نائب رئيس بلدية عرسال احمد فليطي ينتظر "تكليفه رسمياً" من قبل الحكومة.

ونقلت صحيفة "الديار"، الاربعاء، عن اهالي العسكريين وسفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي عقيل خليل، أن تنظيم داعش طالب "بالافراج عن سجى الدليمي وعلا عقيلي وفاطمة حميد والاولاد الثلاثة الذين اعتقلوا مع الدليمي، مقابل الافراج عن 4 عسكريين "عسكري من كل طائفة".

ولفتوا الى ان ذلك حصل خلال لقاء بمسؤولي التنظيم اثناء زيارته جرود عرسال وقد "نقل داعش مطلبه الى وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي نقله بدوره الى رئيس الحكومة تمام سلام".

وقام "داعش" مع جبهة "النصرة" بخطف عدد من الجنود وعناصر الامن في معارك الثاني من آب الفائت، علما ان عدد المخطوفين المتبقين لدى الخاطفين 25، هم 16 لدى "الجبهة" وتسعة لدى "الدولة". وقد قام داعش بقطع رأس اثنين من العسكريين المختطفين من قبله، في حين أعدمت النصرة اثنين آخرين رمياً بالرصاص.

وكشف الأهالي عبر الصحيفة نفسها إلى أن "الحكومة قد تدرس هذ العرض الجديد وستوافق عليه اذا كان جدياً" .

كما لفتت الى ان " اهالي المخطوفين قد سمعوا عن الاجواء الايجابية من سلام، غير أنه " لا يمكن الرهان عليها الا بعد البدء بالتنفيذ الجدي".

وبحسب الأهالي، فإن "الحكومة قامت بمبادرة ايجابية تجاه الخاطفين لم يكشف عنها"، مشيرةً إلى أن "الدليمي التقت اطفالها منذ ايام" .

اما على صعيد جبهة "النصرة"، فان الاتصالات بحسب الاهالي، لا تزال متوقفة كلياً مع الجبهة، بعد ان اشترطت الافراج عن براء مصطفى الحجيري، نجل الشيخ مصطفى الحجيري (ابو طاقية)، لمعاودة الاتصالات.

من جهةٍ أخرى، أكد فليطي في حديثٍ مع صحيفة "الانباء" انه " لا يملك عصا سحرية، بل كل ما يملكه هو موافقة داعش على أن يلعب دور الوسيط بينه وبين الحكومة وذلك " كبادرة حسن نية تجاه رئيس الحزب " التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط".

يذكر ان فليطي مكلف بالتوسط مع الجهات الخاطفة من قبل جنبلاط بعد ان فوّض أبو فاعور للاتصال مع داعش والنصرة "لان همنا حياة العسكريين".

وكشف الوسيط الجديد انه "ليس على تواصل مع الحكومة وهو بانتظار نجاح جنبلاط في انتزاع إجماع حكومي على تكليفه، للبدء بمهمته أيا تكن درجة صعوبتها والعوائق المحيطة بها".

كما أكد أنه من دون "هذا الإجماع لن يتحرك بأي اتجاه تفاديا للوقوع في أخطاء من سبقه إلى التفاوض".

واعتبر أن تمرير تكليفه على طاولة مجلس الوزراء متوقف على نضوج مواقف الفرقاء السياسيين في الحكومة، أما إذا بقي تكليفه موضع خلاف داخل خلية الأزمة، فالأمور ستبقى تراوح مكانها دون أمل بتحرير العسكريين".

ك.ك.