"طرد عناصر من الامن العام وتعيين ضبّاط" بإطار ورشة اصلاحية عند نقطة المصنع

طرد اكثر من ثلاثين عنصراً من الامن العام، في اطار ورشة لهذه المؤسسة الامنية عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا، وفق ما أفادت المعلومات الصحافية، في حين تم تعيين عدد من الضباط للإشراف على هذا المعبر.

فقد أفادت صحيفة "الجمهورية"، الاربعاء، انه في اطار ورشة للأمن العام عند نقطة المصنع، لتصحيح الوضع القائم والفوضى التي نتجَت من القرار اللبناني بالحدّ من حركة النزوح، تم طرد 32 عنصراً من المؤسسة نتيجة بعض الممارسات.

ولفتت الى انه تم اتخاذ قرار يقضي بأن "كل عسكري يتصرف بطريقة منافية للأخلاق سيتخذ في حقه إجراء يصل إلى السجن".

من هنا، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في تصريح الى "الجمهورية"، انه فصل ضباطاً كباراً من المديرية الى مركز الأمن العام في المصنع لتعزيزه والإشراف على العمل فيه.

وأضاف انه "تم الأخذ باقتراحاتهم التي نظمت الوضع الجديد الذي يتلاءم مع التدفق البشري قدر المستطاع، بحيث أصبحت الآلية المتبعة أن السوريين الذين يعبرون نقطة المصنع إياباً إلى لبنان يبقون داخل سياراتهم، ويتم تمرير كل عشرين سيارة على دفعة".

وأشار الى ان "هذه الآلية هي أفضل بكثير من الوضع الذي كان قائماً، لأن البنى التحتية في هذا المركز غير مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تدفّقت من سوريا الى لبنان، وهي كانت مجهزة لوضع طبيعي ولحركة مرور طبيعية وليس لاستقبال الآلاف كلَّ يوم".

وقال انه "من غير الممكن ان يدخل مواطنون سوريون بالمئات الى غرفة تستوعب أعداداً صغيرة، الأمر الذي أدى إلى تشنج بين المواطن السوري وعنصر الأمن العام الذي تعرّضَ لضغوط كبيرة من شدة الإكتظاظ، وتوتّر من جراء الاحتكاك".

وأفاد عن تعرّض عناصر امنية "لإغراءات كبيرة من أجل تأمين المرور، وقلّةٌ منها استجابت، فاتّخذت إجراءات صارمة بحقّها".

يُذكر ان الحكومة كانت قد اتخذت قراراً يقضي بوقف النزوح السوري عبر الحدود اللبنانية باستثناء "الحالات الانسانية"، معلنة عن "وقف صفة نازح عن كل من يذهب الى سوريا".

ومنذ بدء الازمة السورية في آذار 2011، تخطى عدد النازحين من سوريا الى لبنان، من سوريين وفلسطينيين، المليون والنصف لاجئ، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

ج.ش.