"آلية العمل الحكومي" ملف جديد على طاولة مجلس الوزراء

من المرجح ان يطرح رئيس الحكومة تمام سلام بالتعاون مع "التيار الوطني الحر" موضوع آلية العمل الحكومي في مجلس الوزراء وذلك اثر تعطيل النصاب الذي يقوم به حزب "الكتائب اللبنانية"، وفقاً لمعلومات صحافية.

فقد لفتت صحيفة "الاخبار" الاثنين، الى ان "سلام ووزراء التيار الوطني الحر سيثيرون في جلسة الحكومة التي ستعقد الخميس المقبل ملف آلية العمل داخل الحكومة".

وسيطرح هذا الملف على اعتبار انه "لا يمُكن الاستمرار بتعطيل بعض القوى الممثلة داخل الحكومة عدداً كبيراً من الملفات، وتحديداً وزراء الكتائب".

ولا يكتفي حزب الكتائب فقط بمقاطعة الجلسات النيابية غير المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية انما يقاطع ايضاً جلسات مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أكد عدد من الوزراء عبر الصحيفة عينها أن "الأمر لم يُطرح أمامهم حتى الآن ولا معلومات عن قرار بفتح الموضوع".

وبالموازاة، أشارت مصادر سلام إلى ان الاخير "لم يتحدّث مع أي من الوزراء بشأن آلية العمل داخل الحكومة".

واعتبرت المصادر ان "المشكلة ليست في التواقيع، وإنما في جدول الأعمال الذي تؤجّل أكثر بنوده بسبب الخلاف حولها، بعدما تمّ الاتفاق على إرجاء أي بند يُعارضه أحد الوزراء".

وفي السياق، اوضحت المصادر ان ما يحصل هو تدبير مؤقت في الحكومة وإذا ما تجاهلنا أحد مكوناتها فسيؤدي ذلك إلى انهيار آخر مؤسسة دستورية".

الى ذلك، اشارت مصادر سلام لـ" الاخبار"، إلى أن "تغيير الآلية، في حال طرحه، غير قابل للتطبيق" موضحةً أنه

"غير منطقي، وان لا احد من الأطراف الممثلة داخل الحكومة يقبل به".

وعلى الرغم من أن مصادر وزارية في 8 آذار شككت بإمكانية تغيير الآلية التي تقتضي توقيع جميع الوزراء، الا انها اكدت ان فريقها لا يعارض هذا الطرح، بل سيكون "ايجابياً، إذا كان البديل هو العودة إلى القواعد الدستورية".

وفي المقابل، اكدت مصادر "الكتائب" للصحيفة عينها ان "اي طرح من هذا القبيل سيُقابل بطرح مصير الحكومة من داخل مجلس الوزراء".

وحملت المصادر مسؤولية التعطيل لأطراف اخرى، قائلةً: "لسنا نحن من يعرقل العمل الحكومي، فالجميع يدرك أنه غالباً ما يحصل التعطيل نتيجة الخلاف بين وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل".

ورأت ان "هناك ملفات كبرى عطّلها وزراء آخرون، من النفط إلى الاتصالات والمياه والهبة الإيرانية".

الى ذلك، أشارت إلى أن "التحفظات التي يبديها وزراء الكتائب داخل الحكومة لا تأثير لها لأنها تعترض على قوانين أصدرها مجلس النواب الذي نعتبر أن لا صفة تشريعية له".

وختمت المصادر بالقول إن "احترام القواعد الدستورية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية".

ومن الجدير بالذكر، ان البرلمان وللمرة السادسة عشر ، فشل في الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية في 10 كانون الاول الفائت بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب دستوريا ( اي حضور 86 نائباً من اصل 128)، ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة منذ ايار الفائت، ما يؤدي الى تولي الحكومة "مجتمعة" صلاحيات الرئاسة .

ك.ك.

ج.ش.