جنبلاط يدعو للتوفيق بين المصلحة الوطنية وبين "حفظ كرامة" النازحين السوريين

دعا رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط إلى التوفيق بين المصلحة اللبنانية وبين "حفظ كرامة النازحين السوريين"، مطالبا بالتمييز بين من يهرب من القتل ومن يأتي لمظاهرات "غوغائية" لتأييد الرئيس السوري بشار الأسد.

ورفض جنبلاط في مقاله الأسبوعي بصحيفة "الأنباء" الصادرة عن الحزب الإثنين "تعقيد الإجراءات بحق النازحين والمواطنين العاديين على المعابر الحدودية دون دراسة وافية".

وكانت المديرية العامة للامن العام اعلنت الاسبوع الماضي "معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض سمة او اقامة، وهو امر لم يكن معمولا به من قبل، اذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة ويعملون او يقيمون في لبنان من دون اي قيود.

ودخل القرار حيز التنفيذ اليوم الإثنين وبدأ السوريون يملأون الاوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم الى المعابر الحدودية او المطار.

ولم ينفِ جنبلاط في الوقت عينه أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان "كبيرٌ وضخمٌ بفعل الحرب التي أشعلها النظام السوري"، كما أن "هذه الأعداد تشكل عبئاً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي".

لكنه استدرك قائلا "من الضروري جداً أن يكون هناك تمييزٌ واضحٌ بين النازحين الذين هربوا ويهربون من القتل والدمار في سوريا (..) وبين من يقصدون لبنان لأغراض أخرى وقد رأينا أمثالهم في تلك المظاهرات الغوغائية التي حصلت أثناء مسرحية التجديد لبشار الأسد".

وعليه دعا وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لأخذ في الاعتبار "في إدارة هذا الملف الحساس والصعب ما يوفق بين المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وبين حفظ كرامات النازحين السوريين".

كما شدد على ضرورة "حماية من هم في خطر من النيران المستعرة في سوريا بعيداً عن بعض الخطابات العنصرية اليمينية اللبنانية"، سائلا "هل من الضروري تذكير البعض كيف إستقبل الشعب السوري اللبنانيين أثناء عدوان تموز ٢٠٠٦ وهم الذين يتعرضون اليوم لما هو أشد وأفظع من ذاك العدوان الاسرائيلي؟".

من جهة أخرى ذكّر زعيم "الإشتراكي" بضرورة "الحفاظ على المعاملة اللائقة لأهل عرسال وعدم التعاطي مع هذه البلدة على أنها تماثل قندهار".

ودعا في هذا المجال "لاحترام الوسطاء الذين يقومون بعمل الخير ويبذلون جهوداً كبيرة للافراج عن العسكريين اللبنانيين وإنهاء هذه المشكلة الانسانية"، التي مضى عليها خمسة أشهر إذ أن هناك أكثر من 25 عسكريا في الجيش وقوى الأمن مخطوفين لدى تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"النصرة".