تمويل المحكمة على "نار قوية" مطالع ت1... والأكثرية تتهيأ

يوضع ملف تمويل المحكمة الدولية على نار قوية مطالع تشرين الأول، باعتبار أن بت هذا الملف لم يعد قابلا لمزيد من التأجيل.

وقال مصدرا وزاريا مطلعا لصحيفة "النهار" أن ملف تمويل المحكمة سيوضع على نار قوية مطالع تشرين الاول، باعتبار ان بتّ هذا الملف لم يعد قابلاً لمزيد من التأجيل ". مضيفا: "يمكن القول أن ساعة الحقيقة دقت بالنسبة اليه".

وأشار المصدر الى أن "الاتصالات التحضيرية التي أجريت قبل سفر كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تباعا الى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة، أتاحت للبنان أن تسير هذه المشاركة بالحد الاقصى من الانسجام بين أركان الحكم".

غير أن التعهدات القوية والحازمة التي قطعها كل من الرئيسين سليمان وميقاتي من حيث احترام القرارات الدولية ولا سيما منها ما يتعلق بتمويل المحكمة، تلزم الجميع ترجمتها في القريب العاجل. حسب ما أكد عليه المصدر عينه لـ"النهار".

وأوضح أن "المجتمع الدولي ينتظر هذه الترجمة وسيحكم على مسار علاقات لبنان الدولية في ضوئها".

وإذ توقع أن " تبدأ المشاورات الجدية بين أطراف الاكثرية لايجاد مخرج لموضوع تمويل المحكمة ودفع حصة لبنان في موازنتها عن سنة 2011 قريبا"، أكد المصدر الوزاري في حديثه الى الصحيفة عينها أن "أي مخرج لن يكون الا عبر مجلس الوزراء في ضوء ما ستؤول اليه المشاورات بين أطراف الحكومة".

وفي هذا السياق، رأى مصدر في الأكثرية أن الالتزامات التي أعلنها كل من الرئيسين سليمان وميقاتي في نيويورك بشأن ملف تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، " لا تعبر سوى عن رأي مطلقيها ولا تفرض التزامات على أحد في الحكومة".

وأشار المصدر لصحيفة "اللواء" الى أن " كل طرف في هذه الأكثرية أعطى رأيه في هذا الملف"، قائلا: "عندما يحين الوقت المناسب سوف تتم معالجة هذا الموضوع وفق آلية قانونية ومخرج يتفق عليه الجميع".

وأكّد المصدر المسؤول بأن " المعالجة لا يمكن أن تتم الا وفق ثابتتين: واحدة دستورية تتعلق بإعادة النظر في شرعية المحكمة، وأخرى قانونية تتعلق بإعادة فتح ملف شهود الزور بكافة متفرعاته".

في اشارة إلى احتمال مقايضة التمويل بتعديل البروتوكول الموقع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، عندما يحين آوان تجديدها في شهر آذار المقبل، علماً ودائما حسب المصدر في الأكثرية أن "هذا التمديد قرار يتخذه الامين العام للامم المتحدة في اجراء صامت سواء طلبه لبنان أو لم يطلبه".

هذا، وكشف مصدر وزاري مطلع لـ"اللواء" أنه من بين المخارج المقترحة، إصدار مرسوم بدفع ما تبقى من حصة لبنان بتمويل المحكمة والبالغة 33 مليون دولار، يوقع عليه الرئيسان سليمان وميقاتي ووزير المال محمّد الصفدي ووزير العدل بالوكالة وليد الداعوق"، شارحا "لأن وزير العدل الاصيل شكيب قرطباوي أبلغ المعنيين أنه ملتزم بقرار تكتل الإصلاح والتغيير الذي أعلن رئيسه النائب ميشال عون أنه لن يصوت على قرار التمويل، حتى لو صوت عليه حزب الله".

وأفاد المصدر أن "أي قرار لم يتحدد بعد، بانتظار مشاورات بعيدة عن الأضواء سيجريها الرئيس ميقاتي، مع التكتلات السياسية المشكّلة للحكومة التي يرأسها، ولا سيما مع الرئيسين سليمان ونبيه بري وحزب الله"، باعتبار أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط سبق أن أعلن تأييده لتمويل المحكمة، وأن تبادل الرأي مع النائب عون سيكون بلا جدوى.