قضية "النفايات" ما زالت عالقة وسلام يرفض تحديد موعد لجلسة أخرى

فشلت الحكومة مرة أخرى الخميس في الوصول إلى حل لمشكلة النفايات الصلبة ورفع رئيسها تمام سلام الجلسة بعد مناقشات طويلة من دون أن يحدد موعدا للجلسة المقبلة قبل إيجاد حلّ للملف.

فقد صرح وزير الإعلام رمزي جريج بعد الإنتهاء من الجلسة عصر الخميس أنه تم بحث "موضوع النفايات الصلبة ومناقشة مستفيضة لتقرير وزير البيئة ولم يصل المجلس إلى اتخاذ قرار حول الموضوع وقرر (سلام) رفع الجلسة".

بدوره قال سلام "لن ادعو الى جلسة اذا لم يتم ايجاد حل لملف النفايات".

والخلاف حول ملف النفايات سياسي. ففيما يطالب وزير البيئة محمد المشنوق مدعوما من وزراء "الكتائب اللبنانية" بتمديد "تقني" لمطمر الناعمة، يرفض هذا الإجراء وزراء الحزب "التقدمي الإشتراكي".

وبتاريخ 17 الجاري، ينتهي عقد الحكومة مع شركة "سوكلين" لرمي النفايات في المطمر المذكور. وبينما يطلب المشنوق مهلة قصيرة لإجراء المناقصات مع شركات جديدة يرفض أهالي الناعمة أي تمديد للمطمر بسبب مخاطره البيئية عليهم.

وبغياب رئيس للجمهورية بفعل شغور منذ 25 أيار الفائت، تتولى الحكومة مجتمعة صلاحياته، وبالتالي تحتاج المراسيم إلى موافقة الوزراء الأربعة والعشرين عليها.

وفي هذا الإطار قال وزير الصحة وائل أبو فاعور الخميس "اصرينا على اقفال مطمر الناعمة في موعده وعدم التمديد ولا افق للحل وذاهبون الى أزمة كبرى".

وبذلك يكون قد خاب أمل وزير البيئة الذي قال قبل بدء الجلسة أن رئيس "الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط "لن يعارض التمديد لمطمر الناعمة في حال لمس جدية بمعالجة الملف".

هذا ونقل عن وزير الإقتصاد (كتائب) ألان حكيم قوله أن الجميع بات يعلم "امتلاك جنبلاط لشركة جاهزة لمعالجة" النفايات، لكنه نفى بنفسه ما نقل عنه في ما بعد.

أما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج فصرح قبل الجلسة "ذا لم يقر ملف النفايات اليوم فيجب طمر المجلس في مطمر الناعمة".

إلى ذلك أعلن جريج أن سلام طالب كما كل جلسة بانتخاب رئيس.

وأعرب المجلس عن حزنه لجريمة باريس بقتل 12 خلال الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو "معلنا تضامن لبنان حكومة وشعبا مع فرنسا حاملة لواء الحريات وفي طليعتها الحريات الإعلامية والتي وقفت دائما إلى جانب لبنان".

م.س.