بري يقدم حلا لبنانيا – لبنانيا والحريري يرد بحل لبناني – دستوري – قانوني

لم تحل كل الاتصالات والمقترحات التي تبودلت على خط مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ومقر الرئاسة الثالثة في بيت الوسط العقدة الاساسية المتصلة بملف "شهود الزور". وما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري من اقتراح يفضي الى المجلس العدلي رد عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باقتراح دستوري – قانوني، فانتهى الامر الى ان كل فريق لا يزال عند موقفه.

وعشية الجلسة، قال الرئيس بري لصحيفة "النهار" إن "ما قدمناه لا يلبي طلبات جميع الافرقاء ويسيّر امور البلاد. وهدفي الا نستمر في الغرق في المزيد من التعقيد والمراوحة على انفسنا. ما طرحته باختصار هو حل لبناني – لبناني، والاجواء ايجابية ومقبولة، ونحن في انتظار الجواب من الرئيس سعد الحريري. وهذا الحل يفتح القفل على حلول اخرى بدلاً من ان نبقى على حذرنا الشديد، لا بل على تشنجاتنا وعصبياتنا".

وسئل هل الطرح الذي قدم امس الى الرئيس الحريري يختلف عما طرح عليه اول من امس، فأجاب: "طورناه قليلاً".

اما الرئيس الحريري، فرد على بري عبر "النهار" أيضاً: "نحن طرحنا حلاً ليس فقط لبنانياً - لبنانياً، بل هو ايضاً دستوري – قانوني. نحن في انتظار الجواب من دولة الرئيس نبيه بري عن هذا الاقتراح".

ولخّصت مصادر حكومية ما طرح من اقتراحات وافكار خلال اليومين الاخيرين لايجاد صيغة يتفق عليها جميع الاطراف في ملف "شهود الزور" قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

فقالت ان المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل قدم الاثنين الماضي الى الرئيس الحريري اقتراحاً من الرئيس بري باسم اطراف 8 آذار مفاده ان قضية "شهود الزور" هي فرع من اصل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الموجودة امام المجلس العدلي، فأجابه الرئيس الحريري بأن هذه الفكرة تتطلب دراسة قانونية قبل الاجابة عنها ونحن نفضّل ان تعطونا الصيغة نصاً مكتوباً.

وامس الثلثاء احضر النائب خليل الى الرئيس الحريري الصيغة مكتوبة، في حين ان الرئيس الحريري ابلغه بدوره ان لديه صيغة تستند الى نص المادة 13 من المرسوم الاشتراعي الرقم 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وتنص على انه يمكن مجلس الوزراء في القضايا البالغة الاهمية ان يطلب صدور رأي استشاري عن الهيئة الاستشارية العليا.

وتتألف الهيئة الاستشارية العليا، اذا قرر مجلس الوزراء احالة قضية ما عليها، من: وزير العدل رئيساً، وعضوية رئيس مجلس شورى الدولة، المدير العام لوزارة العدل، رئيس هيئة التشريع والاستشارات، رئيس هيئة القضايا، رئيس معهد الدروس القضائية، واثنين من رجال القانون يعينهما مجلس الوزراء.

وعملياً يترتب على هذه الاحالة حصر النقاش في تفسير احكام القانون من دون اية خلفية سياسية وحصر الامر في الشأنين القانوني والقضائي.

وما سيصدر عن هذه الهيئة يمكن مجلس الوزراء ان يُسند قراراته بالاستناد الى رأي صادر عن مرجعية قضائية وقانونية.وبعدما تسلّم النائب الخليل هذا الاقتراح، وبعد مراجعة اطراف 8 آذار، أبلغ خليل الحريري انهم لن يسيروا بهذا الاقتراح وطرحوا من جانبهم تعديلاً طفيفاً على النص الذي قدمه في البداية باسمهم خليل على رئيس الحكومة، والتعديل يفيد، بحسب "النهار"، ان في امكان المجلس العدلي ان يقبل او يرفض قبول الملف.

وعندما وصلت المشاورات الى هذا الحد ولتشجيع اطراف 8 آذار على درس اقتراح الرئيس الحريري، طرح رئيس الحكومة من جانبه فكرة ان يتولى رئيس الجمهورية تسمية احد القانونيين اللذين تضمهما الهيئة فيما يسمي اطراف 8 آذار القانوني الآخر عوض ان تكون تسميته لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً. وقد وصلت الامور الى هذا الحد من تبادل الافكار بين الطرفين.

وليلاً قالت مصادر مواكبة لصحيفة "النهار" ان صدور اقتراح عن مجلس الوزراء يعطي المجلس العدلي الفرصة ليقرر ما اذا كان من صلاحيته او لا قبول ما احاله عليه مجلس الوزراء، يمثل سابقة. ثم ان قبول المجلس الاحالة معناه انه سيستعيد الملف بكامله الموجود حالياً لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وقالت مصادر متابعة في قصر بعبدا ان الرئيس سليمان لم يمانع في تأييد طرح الرئيس بري اذا كان يؤمن حلاً توافقياً، ويحول دون اللجوء الى التصويت، وانه كان متابعاً لكل ما يتم تداوله، وهو في نهاية المطاف سيعرض رأياً في مستهل الجلسة.