مناقشة "تمويل المحكمة" في مجلس الوزراء الأربعاء بين الطرح والتأجيل

لن يناقش ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، حيث يستبعد إدراجه في جدول الأعمال نظرا "للتباينات" التي يثيرها هذا الملف، فيما أشارت معلومات أن الأكثرية حريصة على مناقشة الملف في جلسة الأربعاء. في وقت يستغرب حزب الله "تفرد ميقاتي بالتزام تمويل المحكمة".

وأبلغت مصادر بارزة معنية بهذا الموضوع لصحيفة "النهار" أن مجلس الوزراء لن يناقش في جلسته الأربعاء مسألة تمويل المحكمة، مستبعدا "إدراجها في جدول الاعمال الذي وزع أمس الأحد على الوزراء،كما لم يدرج فيه أي بند يتعلق بتعيينات جديدة قبل التوافق عليها".

وأشارت المصادر الى " احتمال قوي لإرجاء البحث في ملف التمويل بعض الوقت، نظراً الى المخاوف التي أثارها ظهور تباينات علنية في الأيام الأخيرة في هذا الشأن، مما قد يترك انعكاسات سلبية مجدداً على الواقع الحكومي".

وفي هذا السياق، أوضحت أن "هذه التباينات برزت مع التأكيدات التي أطلقها وزراء في تكتل التغيير والاصلاح في شأن رفض إقرار التمويل ما لم يقترن بتعديلات للبروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان، بما يعني ربط التمويل بهذا الشرط الجديد".

وفي مقابل ذلك اتخذ وزراء في فريق الرئيس ميقاتي وكتلة "جبهة النضال الوطني" مواقف تشدد على ضرورة التزام التمويل من دون أي شروط.

وكشفت المصادر عينها لـ"النهار" إن الإجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي السبت تناول هذا الملف، وما يثيره من احتمالات في ضوء التعهدات التي قطعها كل منهما لدى مشاركته في أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك في ظل المواقف المتباينة داخل الحكومة منه".

وأضافت : " يبدو أن ثمة رغبة مشتركة في تجنب تكرار مشهد أزمة الكهرباء التي عانتها الحكومة وسعياً الى محاذرة الوقوع في ما يماثلها تكراراً، خصوصاً أن ملف تمويل المحكمة يكتسب دلالات أكثر دقة وخطورة نظراً الى ارتباطه بالتزامات دولية وتعهدات قاطعة للمسؤولين من أعلى محفل دولي".

وفي ضوء ذلك، سيبدأ السعي الى معالجة هادئة بالتنسيق المباشر مع "حزب الله" خصوصاً الذي يبدي بدوره رغبة مماثلة في ابقاء معالجة هذا الملف بعيدا من الصخب السياسي حتى ضمن الحكومة الى أن يتبلور مخرج ملائم له. على ما أشارت إليه الصحيفة.

كما علمت "النهار" أن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسته بعد ظهر الأربعاء في قصر بعبدا يضم 150 بنداً من ابرزها عرض وزارة الداخلية التدابير الواجب اتخاذها من أجل اجراء الانتخابات البلدية الفرعية في عدد من البلديات في محافظات جبل لبنان والبقاع والجنوب ورصد الاعتمادات المطلوبة لهذه الانتخابات (470 مليون ليرة).

في المقابل، أشارت معلومات مؤكدة لصحيفة "الديار" أن الاكثرية حريصة على مناقشة هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، وبأنها ترفض تمويل المحكمة بمرسوم يوقعه سليمان وميقاتي ووزير العدل بالوكالة وليد الداعوق.

وأوضحت المعلومات أن " القرار في هذا الشأن سياسي وبالتالي فإن الامر يتطلب تفاهما سياسيا بين كل أطراف الحكومة"، مشددة على أن " قرار التمويل يجب أن ينال الاجماع في مجلس الوزراء مع تأكيد الاكثرية أن هذا الملف لن يفجر الحكومة".

وأكدت الاكثرية ودائما حسب "الديار" أنها كلفت لجنة من المحامين لاعداد التعديلات على بروتوكول المحكمة الدولية الموقع بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة في آذار.

لكن مصادر متابعة للملف أشارت للصحيفة عينها الى أن موافقة الاكثرية على التمويل يجب أن تكون مشروطة بموافقة ميقاتي وجنبلاط على ادخال تعديلات على بروتوكول المحكمة في آذار، ولذلك فإن موضوع التمويل لن يمر دون التعديلات.

وعلمت صحيفة "اللواء" أن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أبلغ من التقاهم شيئا من العتب والاستغراب من التزام الرئيس ميقاتي وتعهده بتمويل المحكمة من دون إجراء أي مشاورات مع القوى السياسية التي تتألف منها الحكومة، وخاصة مع حزب الله•

ونقل هؤلاء عن الوزير فنيش قوله أن موقف الحزب معروف من المحكمة، وهو من الثوابت، وأن الرئيس ميقاتي عندما قبل بتشكيل الحكومة لم يرتبط القبول بتمويل المحكمة•

ونسب هؤلاء الى فنيش قوله على ما أفادت "اللواء" أنه "لا تمويل بمرسوم خارج مجلس الوزراء، ولا تمويل من ميزانية رئاسة الحكومة والتي لم تقر أصلا" •