جنبلاط يراهن على الربيع العربي لإجراء تغيير حقيقي في حياة الشعوب

لفت رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط إلى أن المؤشرات والارقام التي تضمنها تقرير التنمية الانسانية العربية الذي صدر عام 2002 "لا تزال سارية حتى يومنا هذا ولم يطرأ عليها أي تعديلات تذكر" آملا مع الربيع العربي "أن نذهب في إتجاه إجراء تغيير حقيقي ونوعي في أسلوب حياة الشعوب العربية التي عانت بمعظمها من الفقر والأمية والجهل".

وأبدى جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي اعتقاده أن سبب عد التغيير في هذه الأرقام هو "غياب السياسات التنموية الاقتصادية العربية وإرتباط ذلك بإستمرار الاحتلال الاسرائيلي وغياب الديمقراطية في معظم البلدان العربية".

واندلعت حركة احتجاج قوية منذ مطلع العام الجاري في عدد من الدول العربية أدت إلى خلع بعض الرؤساء فيما البعض الآخر لا يزال في منصبه، لكن أيا منها لم يشهد استقرارا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا حتى الآن.

وأشار جنبلاط إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية إستمر عائقا أساسيا أمام تثبيت الأمن وتحقيق التقدم في المنطقة جغرافيا وزمنيا وتنمويا" مضيفا: "هو- بالاضافة الى ذلك- إستخدم كذريعة لمنع التحول الديموقراطي داخل البلدان العربية".

وذكر أن التقرير "يوضح أنه إذا وجدت الارادة السياسية، فإن البلدان العربية تتوافر لها الموارد اللازمة لاستئصال الفقر المطلق ربما في غضون جيل واحد، ولا سيما أن الالتزام السياسي وليس الموارد المالية هو القيد المانع لذلك".

وسأل جنبلاط "أين المناهج التربوية التي تنمي شخصية الطلاب وتعمق فكرهم وتعزز حسهم النقدي؟ وهل لا يزال جائزا، في عصر التكنولوجيا والانترنت أن يتم تلقين الطلاب شعارات وعبارات سقطت بمرور الزمن؟".

وتابع "إذا كان الناتج المحلي الاجمالي لكل البلدان العربية مجتمعة يقل عن الناتج المحلي لدولة أوروبية كإسبانيا مثلا، فماذا يمكن أن نتوقع للمستقبل العربي؟".

وختم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي بالقول: "كم هو معبر هذا التقرير الذي يختم صفحاته الأخيرة بعبارة:الحرية لا التسلط، الابداع لا الاتباع، الكفاءة لا المحسوبية، المؤسسات لا الفردية"، لقد قامت الثورات العربية على هذه الشعارات، والتغيير العربي مستمر، ولو طال الزمن، وتعددت المشاكل والصعاب".