كازينو لبنان في أزمة بعد صرف 191 متعاقدا: خطوة "إنقاذية" أم "مجزرة"؟

دخل "كازينو لبنان" في أزمة كبيرة الثلاثاء بعد قرار للشركة قضى بصرف 191 موظفا متعاقدا في خطوة قالت عنها "إنقاذية جذرية" الأمر الذي ردّ عليه الموظفون بإقفال أبواب المرفق السياحي منددين بـ"المجزرة"، لكن الواضح فقط حتى الآن ان السياسة لا تغيب عن هذه المعضلة إن لم تكن المسبب الأساسي لها.

ظهر الثلاثاء تلقى 191 موظفا نصّ صرف رسميا من الشركة جاء فيه "نظرا لعدم انضباطكم وانتظامكم في العمل وبالتالي عدم انتاجيتكم لدى شركة كازينو لبنان، مما يجعل استمراركم فيها دون اي مبرر مقبول ويحول بالتالي دون ابقائكم في العمل، تقرر اعتباركم مصروفين من العمل على كامل مسؤوليتكم، اعتبارا من مساء يوم الجمعة الواقع فيه 30 كانون الثاني 2015".

القرار وبحسب الموظفين اتخذ من مصرف لبنان بالإتفاق مع شركة "إنترا" التي تملك 52 % من اسهم شركة الكازينو. وقالت قناة الـ"OTV" في هذا السياق أن القرار "حظي بموافقة حاكم المصرف رياض سلامة وبتغطية حكومية" شاملة.

من جهتها أوضحت شركة "كازينو لبنان" في بيان أن "تخلف بعض الموظفين عن الانتاج وعدم الحضور أدى إلى تراجع العمل وتدني العائدات المالية، الأمر الذي يضع مستقبل الشركة ووجودها على محك الشك والمجهول".

وعليه أعلنت "اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين أو غير المنتظمين أو غير المنتجين منتهية حكما".

أكثر من ذلك أكدت الشركة "عدم التراجع عن هذه الاجراءات الضرورية مهما كانت الاعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها"، معتبرة أن "سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المساس بها في كل الأموال".

وفي هذا الإطار كشفت قناة الـ"LBCI" أن عددا كبيرا من المصروفين لطالما تمتع بغطاء سياسي كبير "منهم من يتقاضى أجورا تصل إلى حد 11000 دولار من دون حضور (..) منهم من يعيش خارج لبنان ومنهم من لا يزور الشركة إلا للحصول على الإكراميات".

إلا ان ذلك لا يعني أنه ليس هناك من ظلموا بالقرار. وصرح أكثر من موظفة وموظف صرفوا من العمل قائلين للقناة عينها "لم نغب للحظة عن العمل". وتحدى آخر الإدارة بالقول "منذ 40 عاما أعمل هنا ولم أتغيب للحظة".

هذا القرار لقي بطبيعة الحال اعتراضا كبيرا من جميع المصروفين الذين اعتصموا عصرا أمام الشركة وقطعوا الطريق الرئيسية أمامها.

وقال نقيب موظفي ألعاب الميسر جاك خويري لـ"LBCI" أن ما حصل "مجزرة بحق 200 عائلة لأن الإصلاح يجب أن يبدأ من فوق" أي من مجلس الإدارة نزولا إلى الموظفين.

السياسة لم تغب عن ما حصل فعقد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء من أمام مدخل الكازينو الذي أغلقه الموظفون بأجسادهم وقال "كنا نطالب بخطة إصلاحية لأن الكازينو كان في حالة انحدار وكنا مع الخطط الإصلاحية لكن فوجئنا بقرار تعسفي تحضّر في غرف سوداء وصدر قرار بطرد 191 موظفا لولاهم لما كان هناك كازينو لبنان".

وإذ دعا أبي رميا "حاكم مصرف لبنان إلى العودة عن الإجراءات التعسفية واعتبار كل كتب الصرف دون أي قيمة"، شدد على أن "الإصلاح يبدأ بإقالة مجلس إدارة الكازينو لأن الإصلاح يبدأ من فوق".

وأضاف "بصفتي الشخصية سأتقدم بدعوى قضائية لأن لدي سهمان في الكازينو وسأفتح ملف الفساد والهدر في الكازينو منذ 11 تشرين الأول لحظة وصول مجلس الإدارة الحالي إلى الكازينو".

ولم يكن أبي رميا وحيدا في المؤتمر بل إلى جانبه عضو التكتل النائب زياد أسود ونقيب موظفي كازينو لبنان هادي شهوان الذي شدد على أن "أية عملية إصلاحية لا تستند إلى قواعد العدل تكون عملية ناقصة وكيدية لا تخدم مصلحة الشركة لا بل تسبب مشكلة كبيرة فيها".

كذلك كان في المؤتمر شقيق النائب الأسبق فريد هيكل الخازن، خصوصا أن الأخير رأى في القرار "مجزرة إجتماعية إنسانية"، معتبرا أن "الإصلاح لا يمر بخراب بيوت الناس وتشريدهم في أوقات هي في غاية الصعوبة على كل اللبنانيين، ولا يمر عبر الصرف من الخدمة من دون تدقيق أو تمحيص".

من جهة أخرى تحدثت معلومات صحفية عن دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عملية الصرف لكن مصادر الأخير أعلنت لـ"LBCI" أنه "لم يتدخل بقضية كازينو لبنان ويترك حرية التصرف لشركة "إنترا" ومصرف لبنان".

في النهاية فإن الشركة التي رفضت الحديث عن أي "تسييس وتأويل"، تستعد وبحسب قناة الـ"OTV" لصرف مجموعة جديدة من بين 2206 موظف في هذا المرفق السياحي الرسمي الذي ينخره الفساد كغيره من مؤسسات الدولة.

م.س.